الإضراب ضد إصلاح نظام التقاعد يشل الحركة بفرنسا و الحكومة الفرنسية تريد استئناف الحوار

دخلت التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد التي تشل وسائل النقل المشترك، الخميس أسبوعها الثاني وقد تستمر حتى عيد الميلاد رغم توجيه الحكومة دعوات جديدة لـ”الحوار”.

ولم يتمكن رئيس الوزراء إدوار فيليب من تنفيس غضب الشارع عندما كشف الأربعاء عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد إنما أثار بذلك المعارضة المباشرة من جانب جميع النقابات، بما في ذلك تلك التي كانت داعمة لمبدأ الإصلاح حتى الآن.

وكرر فيليب التأكيد على تصميمه إنشاء “نظام للتقاعد الشامل” لاستبدال أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حاليا في فرنسا لكن مع بعض التنازلات للنقابات. وتعهد بأن الإصلاح لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده، وحدد “سنا متوازنا ” عند 64 عاما .

لكن ما إن كشف عن تفاصيل المشروع، حتى توسع الحراك النقابي،  والخميس شهدت وسائل النقل المشترك حركة مماثلة لما جرى الأربعاء: قطار فائق السرعة واحد من أصل أربعة في جميع أنحاء البلاد وقطار ضواحي واحد من أصل أربعة في المنطقة الباريسية، إضافة إلى إغلاق معظم خطوط المترو. وشهدت حركة السير على الطرقات أيضا اضطرابات.

ويراهن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل من “تحويل” البلاد أولوية له، كثيرا على هذا الإصلاح.

والتقاعد موضوع بالغ الحساسية في فرنسا إذ إن المواطنين متمسكون بأنظمة تقدم فوائد هي الأكبر في العالم.

ويأمل المعارضون الأكثر تشددا للمشروع في إطالة أمد حراكهم وشل البلاد كما حصل في دجنبر 1995 حين عطلت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

ويعتمد منتقدو الإصلاح على تراجع شعبية ماكرون للانتصار في هذا النزاع وعلى السياق المتوتر أصلا في البلاد، بسبب احتجاجات “السترات الصفراء” التي بدأت منذ أكثر من عام إضافة إلى تفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب ورجال الشرطة.

وارتفعت أصوات كثيرة من الأكثرية الرئاسية تطالب التفاوض. وأكد وزير الاقتصاد برونو لومير الخميس أن هناك مجالا للتفاوض بشأن ترتيبات تحقيق التوازن المالي، في تصريح لقناة “فرانس 2″، داعيا النقابات وخصوصا الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل إلى الحوار.

وكشف اليمين المعارض من جهته، عن “مشروعه المضاد” لإصلاح نظام التقاعد والرامي إلى إرجاء بشكل تدريجي سن التقاعد إلى 65 عاما .