المالكي في المنتدى البرلماني: نقف أمام تحديات عالمية مشتركة ينبغي التصدي لها جميعا

التازي أنوار

قال الحبيب المالكي “إننا اليوم نناقش خلال هذه الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي مواضيع نعتبرها تحديات مركزية في سياق علاقاتنا الثنائية وفي السياق الدولي الراهن. ونندرك أن رفع هذه التحديات وإيجاد الأجوبة العملية، في مواجهتها، هو رهان مشترك، ليس فقط بين فرنسا والمغرب، ولكن بالنسبة لجميع القوى المؤمنة بالديموقراطية وتوطيد المؤسسات، وبالتقدم والتضامن والتعاون والعيش المشترك والاختلاف، والتي تعتبر مكافحة الفقر والهشاشة والعنف والتشدد والانطواء، في صدارة أجندتها”.

وأكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي على أننا اليوم نقف أمام تحديات عالمية، مشتركة، ترتبط على نحو جدلي فيما بينها، ترهن بعضنا البعض، وتحتم أجوبة وحلولا جماعية هيكلية وحاسمة، قبل أن تستفحل أكثر مما هي عليه اليوم.

وأضاف “إلى جانب الـمعضلات التي واجهتها البشرية على الخصوص، منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، من حروب ونزاعات وكفاح من أجل الديموقراطية، نوجد اليوم أمام تحدي حاسم يتمثل في الاختلالات المناخية.

وذكر المالكي، بمساهمة المغرب وفرنسا على نحو لافت في التعبئة الدولية الجماعية من أجل المناخ والحد من الاحتباس الحراري ومواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية، وقد كان مؤتمرا الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة-الإطار، بشأن التغيرات المناخية COP21 في باريس و COP22 في مراكش، تجسيدا لهذا الالتزام المغربي-الفرنسي، إذ شكلت القمتان منعطفا حاسما، ليس فقط في مسيرة الدفاع عن البيئة وفي القرارات والالتزامات التي أخذتها المجموعة الدولية على عاتقها، ولكن في تشكيل وانبثاق وعي دولي جماعي جديد بإشكالية البيئة.

وأشار المتحدث، إلى مواصلة الالتزام في إطار دبلوماسية برلمانية مناخية مناضلة من أجل الحفاظ على روح قمتي باريس ومراكش واستحضار القيم التي تأسست عليها نتائج المؤتمرين، وفي مقدمتها التضامن، ومنها أيضا أن نبقي في الأذهان، دوما، ذلك السؤال المشترك: ما الذي سنورته للأجيال القادمة؟ إنه سؤال المسؤولية. يورد المتحدث.

 وأبرز الحبيب المالكي، أن البلدين ينتميان الى منطقة تشهد عددا من النزاعات والحروب. وتقع عليهما مسؤولية المساهمة في الوقاية من الأزمات والنزاعات. مؤكدا أن السلم والأمن في المنطقة الأرومتوسطية، لا يمكن أن ينسينا الأوضاع في باقي مناطق العالم، فالانتماء الجغرافي والتاريخي للقارة الافريقية، يجعلنا، في المغرب ندرك، حجمَ ما عانته هذه القارة جراء النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار. يضيف المتحدث.

ومن جهة أخرى، أشار المالكي إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات للاندماج الإقليمي والقاري، مذكرا بعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في يناير 2017، التي أعطت دفعة جديدة لعمل الاتحاد، وعززت التَّوجه الديموقراطي، المنفتح والتجديدي، داخل هذه الهيئة.

 وجاء في كلمة الحبيب الملكي “بالموازاة مع حضوره الدينامي داخل الاتحاد، أخذ المغرب على عاتقه، واختار، الشراكة جنوب-جنوب، إذ يُقيمُ علاقاتٍ وتعاونٍ اقتصادي، واجتماعي، وتوطينِ الاستثمارات مع الأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية مؤطرة باتفاقيات وبرتوكولات تعاون.”

وأوضح المالكي أن السياسة الافريقية للمغرب، التي يقودها في الميدان ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوخى تحقيق الربح المشترك، والصعود الإفريقي الجماعي، وقيام افريقيا الجديدة الواعدة، المستقرة والمتمتعة بالرخاء، مؤكدا على أن اختيارنا التعاون جنوب-جنوب ليس بديلا عن التعاون شمال-جنوب، بل هو امتداد له ويساعد على فتح آفاق جديدة في المبادلات الدولية.

ورصد رئيس مجلس النواب، التحديات التي تواجه الأنظمة البرلمانية المتمثلة في النزعات المناهضةِ للعمل البرلماني والمؤسسات، والادعاء باستنفاذ أدوارها، والتشكيك في النخب، ونشر الأخبار الكاذبة والزائفة بشأن البرلمانات، و ضعف المشاركة في الانتخابات، و بروز الحركات الشعبوية والانطوائية، و الخلط والتداخل بين المشكلات الوطنية والقضايا الدولية، و طغيان النزعات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتقني على المشاريع السياسية والثقافية المتسمة بالعمق والمستندة الى أفكار جوهرية، على الرؤية الاستراتيجية الشاملة.

وذكر المالكي بالنتائج الملموسة والنجاح الذي حققه مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية الذي أنجز خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي الذي أجرى تقييما لمحتوى هذا المشروع وخَلُصَ إلى أنه حقق النجاح المطلوب والنتائج المتوخاة واعتبره نموذجا ناجحا، إذ قررت المفوضية الأوروبية تمويل وإطلاق مشروع توأمة ثانية مع البرلمان المغربي. إنه نموذج لتَفَاهُمِنَا وتعاوننا وللعمل المشترك.