إكراهات البنك الدولي تدخل خزينة الجماعة البيضاوية لحلبة الماراطون

العربي رياض

أصبح لزاما على 

الجماعة الحضرية للدارالبيضاء أن تحقق نسبة ارتفاع في مداخيلها المالية تصل إلى 28 في المئة مقارنة مع السنة قبل الماضية، استجابة لشروط البنك الدولي إن هي أرادت الاستفادة من كل أشطر القرض الذي يبلغ 200 مليار سنتيم، وبطبيعة الحال هذه الأشطر يشترط أيضا صرفها في اتجاهات حددها البنك مسبقا، وهي تذهب في مجملها تجاه مساهمة الجماعة الحضرية في البرنامج التنموي للمدينة ( 2015/2020  )، في السنة الفارطة لم يقو مجلس المدينة على بلوغ هذه النسبة بسبب سوء تدبير عملية استخلاص المستحقات المالية الخاصة بها من المرتفقين ولأنها أيضا تائهة في ديون وعجز مالي لا يطاق، ما دفع السلطات، من خلال عمال المناطق، إلى التدخل والقيام بحملة لاستخلاص ما يمكن استخلاصه، وبالأخص في قطاع الأراضي الحضرية غير المبنية، مجندة معها حتى الإدارة الجهوية للضرائب، ومع ذلك لم تتجاوز النسبة سقف 23 في المئة، رغم أن الأرقام المالية الخاصة بهذه الأراضي كانت قد راكمت سنين من الديون، هذه السنة لن يكون تحصيل الجماعة من أصحاب هذه العقارات سوى سنة واحدة عادية لأنها صفت ما بذمتها خلال الحملة المذكورة .

الأخبار القادمة من مجلس المدينة تفيد أن النسبة المأمولة لن تتعد هذه المرة 11 في المئة بسبب ضعف المداخيل، دون احتساب القروض المترتبة على الجماعة والتي يكفي أن نذكر منها مستحقات الموظفين الحاصلين على الترقيات المهنية، والمحددة في ثمانية ملايير سنتيم مع مطلع السنة القادمة، والأحكام الصادرة ضدها والتي تبلغ في كل سنة هي الأخرى 8 ملايير. 

هذا كله راجع لكون التدبير في ما يخص تنمية المداخيل المالية مازال يعتمد الطرق الكلاسيكية، مثل استخلاص بعض الجبايات العادية كاحتلال الملك العمومي ورسوم بعض الوثائق التي تهم العمران والخدمات على وجه الخصوص وما شابهها، فالمدبرون لم يسطروا أي برنامج يتماشى وروح المتغيرات التي تعرفها المدينة التي رغم اتساعها لم تستفد الخزينة الجماعية من أي شيء، علما أن للمدينة ممتلكات لا تعد ولا تحصى، وهي مستغلة من طرف الغير أو مهملة، ولم يتم تثمينها وتحويلها لمشاريع مدرة تغني الجماعة عن الاقتراض واللجوء ” للصينية ” في كل سنة مالية، ويذهب المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي إلى أن الجماعة، إن ظلت على هذه الحال، لن تتوفر على ميزانية للتجهيز في السنة المقبلة، خصوصا إذا علمنا أن صندوق الأشغال، الذي كانت تلجأ إليه عند الضرورة القصوى، هو أيضا يعيش على إيقاع العجز، وهو صندوق، للتذكير، خاص بالاستثمار في البنى التحتية التي تهم الربط بالكهرباء والماء والتطهير السائل.