بنك المغرب يحذر من عواقب الزيادة في الحد الأدنى للأجور

 أنوار بريس

أظهرت دراسة حديثة أصدرها بنك المغرب أن زيادة بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير سلبي نسبيا على الاقتصاد المغربي. أما بالنسبة للقرارات ذات  الوقع الأكبر فيمكن للزيادة في الحد الأدنى  للأجر أن تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي،   حيث أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الذي ستحدثه زيادة بنسبة 10 ٪ في   الحد الأدنى للأجر سيكون أكبر بضعف الانخفاض الناجم عن زيادة مقدارها  5 ٪ في هذا الأجر.

وقالت الدراسة إن حصة  أصحاب السميك “smigards les” في المغرب ،الذين يتلقون أجورا تتراوح بين 0.95 و 1.05 من الحد الأدنى للرواتب يتقلب مع مرور الوقت ، مع تسجيل الذروة بين عامي 2000 و2014. في حين تؤكد البيانات المعتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  CNSS المتعلقة بهيكل الأجور في القطاع الخاص، أن عدد أصحاب الحد الأدنى للأجور شهد  اتجاها  تنازليا  حيث انخفضت نسبتهم تدريجيا من 23.6 ٪ في عام 2000 إلى 10 ٪ فقط في عام 2010 ، غير أن عددهم عاد للإرتفاع بعد 2010 وبلغ  ذروته  بما يقرب من 30 ٪ في عام 2014.