إدارية فاس تقضي بعزل رئيس جماعة واد إفران الذي خلَّف زميله الوزير السابق محمد أوزين

– أحمد بيضي

   قضت إدارية فاس، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، في حكم قطعي رقم 219 – 1، ب “قبول طلب عزل بنيوسف الياسي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة واد إفران، إقليم إفران، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المعزول كان قد انتخب رئيسا للجماعة خلفا لزميله في الحزب، الوزير السابق، بقطاع الشباب والرياضة، محمد أوزين، وفات لأنباء من الجماعة أن تداولت ما يفيد أن بعض أعضاء حزب الرئيس قد لوحوا ب “تقديم استقالة جماعية” في حال إقالة الرئيس، قبل تراجعهم عن القرار أمام ما عرفه الموضوع من مستجدات.

   وكان عامل إقليم إفران، عبدالحميد المزيد، قد تقدم بدعوى استعجالية لعزل رئيس جماعة واد إفران، ملتمسا تفعيل المسطرة القانونية، بناء على ما افتحصته لجنة تفتيش إقليمية من ملفات بالجماعة، والتي على ضوء نتائجها تم استفسار الرئيس المعني بالأمر حول 19 ملاحظة وردت في تقرير لجنة التفتيش، لعل الرئيس لم يجب عنها بالشكل الكافي والشافي، ما أدى إلى تقديم دعوى مستعجلة مرفوقة بتقرير مفصل للمحكمة الإدارية بفاس، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

   ولعل أبرز الملفات التي أطاحت برئيس جماعة واد إفران، حسب مصادر مقربة، تتعلق بسوء التسيير والتدبير، وعدم استخلاص المداخيل بأساليب غامضة، وعدم تفعيل مشاريع تنموية، ثم بمصاريف غير مبررة منطقيا، وبغموض تقارير مالية في ما يتعلق ببعض المرافق، علاوة على بعض التجاوزات على مستوى التعمير، والقفز المتعمد على لجن الأشغال الكبرى والصغرى، وشروط الوكالة الحضرية، فضلا عن الانفراد بالقرارات والتوقيعات، والتعامل مع مقاولين معينين.

   وكانت دورة أكتوبر المنصرم، قد سجلت عن الرئيس المعزول قولته الشهيرة: “نعم أنا أخرق القانون”، في حضور ممثلي السلطة المحلية وجل أعضاء المجلس، والتي أطلقها عاليا، تحت ضغط الغضب في سبيل استفزاز بعض معارضيه ممن اتهموه بالسقوط في خروقات وتجاوزات، ولم يكن يدري أن “نرفزته” ستكون بداية نهايته، وأنها ستصل الى “حيطان” مواقع التواصل الاجتماعي بالبنط العريض.