أقوال الصحف المغربية الصادرة الجمعة 20 دجنبر

• مجلس المنافسة يروم إرساء نظام وطني مندمج للتقنين. وسيتألف من هيئات تنظيمية قطاعية: السمعي البصري والأبناك والتأمين والاتصالات والموانئ والطاقة والتمويل، إضافة إلى الهيئات المسؤولة عن الحكامة الجيدة. وأكد رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، أن “العلاقات بين المنظمين ينبغي أن تسودها روح التنسيق والتكامل والشراكة: تبادل الخبرات والمعارف”. بالنسبة له، فإن جميع المشاريع تحظى بالأولوية، ولها أهمية خاصة في برنامج عمله. 

• أغلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب باب التأجيلات التي وظفتها عدد من الفرق من أجل تمديد بقاء مشروع القانون الجنائي في الثلاجة لأزيد من أربع سنوات، بعد أن حددت موعدا جديدا كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية. ووفق المعطيات التي حصلت عليها “المساء”، فإن رئيس اللجنة راسل أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

• شكلت قضية إجبار المهنيين على الإدلاء بشواهد الحياة لمالکي المأذونيات لمن أراد الاستفادة من الدعم المادي المخصص من قبل الدولة لتجديد الأسطول جدلا واسعا وسط هذه الشريحة، حيث أثارت هذه العملية التي جاءت من طرف قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بولاية جهة الشرق، ردود أفعال قوية وسط المهنيين. وفي هذا الصدد، دخل الاتحاد الجهوي للشغل بوجدة على الخط، حيث وجه مراسلة إلى والي جهة الشرق، مذكرا إياه أن قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بفرضه لوثيقة شهادة الحياة لمالك المأذونيات، للراغبين في تمويل عمومي لتجديد الأسطول، ليس له أي مبرر قانوني، وأن هذه الوثيقة الإدارية غير متضمنة في الوثائق التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية من أجل الاستفادة المادية، معتبرا أن هذا الإجراء يبقى من اجتهاد قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بولاية الجهة.

• 2 بالمئة فقط من المؤشرات حول النوع الاجتماعي تأتي من مصادر إدارية. ويظهر هذا الرقم الضعيف، الذي كشفته دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الإحصائيات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المغرب، والتي تحدد أن 98 في المئة المتبقية تقدمها منظومة الإحصاء الوطنية، يأتي من عمليات الإحصاء. وشمل هذا التشخيص 163 مؤشرا حول النوع، 109 منها مؤشرات من بين 244 مؤشرا لأهداف التنمية المستدامة. ودعت الدراسة بشكل أساسي إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الإنتاج الإحصائي في المغرب. 

• دعا وزير العدل، محمد بنعبد القادر، مكونات مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى ابتكار خطط عمل جديدة وتبني أفكار من شأنها تطوير هذه المؤسسة، منوها بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة. وأكد بنعبد القادر، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لهذه المؤسسة، في كلمة افتتاحية لأشغال دورته العادية، على أهمية المرحلة التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب، والتي تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، ومنها المجال الاجتماعي الذي يحظى بأهمية خاصة بحكم توفر القطاع على رأسمال بشري مهم من القضاة والموظفين، وهو ما يضع على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعكس البعد الاجتماعي والإنساني والتضامني.

• أعلن المغرب، خلال الجلسة العامة التي نظمت في إطار المنتدى العالمي الأول للاجئين، في العاصمة السويسرية جنيف، عن مساهمته المالية في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين من أجل دعم عمليات التسجيل والتوثيق كجزء من تقاسم العبء والمسؤوليات. وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، أن المغرب سيساهم في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين بمبلغ 300 ألف دولار لدعم عمليات التسجيل والتوثيق مع العلم أن مفوضية شؤون اللاجئين تخطط ضمن أولوياتها الاستراتيجية للمضي في عام 2020 إلى مباشرة تسجيل حوالي 10 ملايين شخص في 75 بلدا.

 • تم انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، بالإجماع، رئيسا جديدا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها لإفريقيا، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للاتحاد. وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد الشامي بالثقة التي وضعها ممثلو أعضاء الاتحاد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سيتولى رئاسة الاتحاد للفترة ما بين 2019- 2021. وشدد الشامي، بخصوص خارطة طريق لفترة الولاية المغربية، على أربع أولويات كبرى، تتمثل على الخصوص في تعزيز التدابير المؤسساتية والتنظيمية للاتحاد، وبلورة مرجع لمعايير وأهداف الميثاق الاجتماعي.

• أكدت مصالح وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن السبب الحقيقي لنفوق أعداد مهمة من الأسماك بحقينة سد أحمد الحنصالي نهاية الأسبوع المنصرم، يعود إلى تدفق مادة المرجان على السطح مما أدى إلى نقص شديد في نسبة الأوكسجين واختناق هذه الأسماك. وأوضح بلاغ للوكالة أنه على إثر نفوق أعداد مهمة من الأسماك بحقينة سد أحمد الحنصالي السبت الماضي، قامت مصالح هذه الوكالة بإيفاد لجان متعددة من أجل القيام بمعاينات ميدانية وأخذ عينات المياه من عالية السد ومن حقينته قصد إنجاز التحاليل اللازمة من أجل الوقوف على أسباب نفوق الأسماك، مؤكدا أن هذه التحاليل أثبتت أن نسبة الأوكسجين بمياه الحقينة جد منخفضة (1.6 مغ/لتر) على مستوى السطح، مما “يثبت بالملموس أن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك هو تدفق مادة المرجان التي تطفو فوق السطح، وتؤدي إلى نقص شديد في نسبة الأوكسجين وبالتالي اختناق الأسماك”.

• تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، ليلة الأربعاء الخميس، من ضبط مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون درهم. وأفاد مصدر جمركي أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الوصول بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة، تمكنت من ضبط 17 مليون و264 ألفا و600 كرونة دانمركية و120 ألفا و180 فرنكا سويسريا. وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المحجوزة بالعملة الصعبة تعادل ما يزيد عن 25 مليونا و 915 ألف درهم. وأشار المصدر الجمركي إلى أن هذه المبالغ المالية عثر عليها مدسوسة بعناية في الكرسي الخلفي لسيارة مرقمة بألمانيا كان يقودها مهاجر مغربي مقيم بالخارج في طريقه لدخول التراب الوطني.

• أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون أن يعرف نشاط هذا القطاع، إجمالا، انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2019. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة لدى مقاولات قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى أساسا، إلى التراجع المنتظر في أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”. وأضاف المصدر ذاته أن تراجع قطاع البناء خلال الفصل الرابع من سنة 2019 سيرافقه استقرار في عدد المشتغلين خلال الفصل نفسه.

• أشاد تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعلاقات بين بلده والمغرب في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمارات بمختلف الأصعدة. وقال جون، خلال ندوة منظمة بالرباط، إن “العلاقات المغربية الصينية علاقات متقدمة، وشهدت تطورا كبيرا في مجالات عديدة؛ السياسية منها والاقتصادية والتجارية والسياحية”. وأوضح المتحدث أن هناك تقدما ملموسا في السنوات الأخيرة بين الجانبين، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في المغرب المتمثلة في مشاريع صناعية، مبرزا أنه في ما يتعلق بالمجال السياحي وصل عدد السياح الصينيين بالمملكة إلى 200 ألف نسمة. وزاد المسؤول الصيني قائلا: “هناك إجراءات من الجانبين لتشجيع التعاون السياحي والاستثماري والتجاري”.

• لتحسين العرض السياحي للمغرب، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى حشد المهنيين والفاعلين العموميين والخواص بهذا القطاع، حيث تم تنظيم النسخة الأولى ل”يوم الترويج السياحي” حول رؤية جديدة بمشاركة جميع الفاعلين لوضع استراتيجية ترويجية وتسويقية، من أجل الرقي بالعلامة السياحية المغربية في المنظومة السياحية العالمية ومساعدة المهنيين المغاربة في أجرأة أفضل الممارسات الترويجية الممكنة. وفيما لقيت هذه المبادرة إقبالا من لدن المهنيين المغاربة في القطاع السياحي، فإن المكتب التزم بتجسيد جميع الإجراءات المبلورة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، قال عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إن “یوم الترويج السياحي، حدث موجه لمهنيي السياحة، وهو نابع من احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل أن نعمل معا على أفضل الوسائل والدعامات لتحديد أسواقنا المستهدفة. يجب أن يظل هدفنا النهائي مؤسسا على فهم أفضل للطلب من أجل استجابة أفضل له”.

• أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالعيون، “إننا نشهد حاليا ديناميكية إيجابية تسير في اتجاه تأكيد مغربية الصحراء”. وقال بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره من جزر القمر، سويف محمد الأمين، عقد على هامش افتتاح القنصلية العامة لجمهورية جزر القمر المتحدة بمدينة العيون، إن “التطورات المهمة” التي عرفتها الأيام العشرة الماضية في ما يتعلق بقضية الصحراء “ليست إشاعات أو أكاذيب عديمة الجدوى” كتلك التي تنشرها أطراف أخرى “حول المواقف المزعومة للاتحاد الإفريقي أو تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء”.

• أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بباريس، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا متميزة، وتطبعها الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مبرزا تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأبرز العثماني، خلال ترؤسه بمعية الوزير الأول الفرنسي ادوار فليب، الدورة ال14 للاجتماع رفيع المستوى، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية “ترتكز على أبعاد تاريخية وثقافية وإنسانية”، ويتعين علينا الحفاظ على طابعها المتفرد والاستثنائي ومواصلة تعزيزها”. وقال رئيس الحكومة إن هذه الدورة “تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز للصداقة الراسخة، وعلى الاحترام المتبادل، اللذين طبعا على الدوام العلاقات بين البلدين”، مبرزا “تطابق وجهات النظر بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يقوي قاعدة هذه الشراكة المتميزة التي تزداد عمقا وكثافة بشكل يجعل منها مرجعا على الصعيد الجهوي”.

• تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة أممية) الخاص بالدول المفعلة للتوصيات ذات الأولوية. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدول الخمس حصلت على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه شهر دجنبر الجاري. وأضاف المصدر ذاته أن التصنيف في الدرجة “أ” يعكس اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها. وقد جاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة، وحصوله على الدرجة “أ”، بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

• أفاد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بأن عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمملكة، بلغ إلى حدود السنة الجارية ما مجموعه 2888 مؤسسة بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 360 مؤسسة سنة 1960. وأوضح آيت الطالب، في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الرعاية الصحية الذي تنظمه وزارة الصحة، أن هذا الارتفاع المضطرد مكن من الانتقال في ما يخص مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29 ألفا و600 نسمة سنة 1960، إلى 12 ألفا و264 نسمة في 2019. وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، ذكر الوزير أن عدد الأطباء العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية يصل حاليا إلى 3321 طبيبا، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة، بينما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063 (بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة)، يعملون على تقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة والتي عرفت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة ناجمة عن التحولات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية.

• أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير إحصائيات النوع الاجتماعي واستعمالها في السياسات العمومية. وشدد لحليمي، في كلمة له بمناسبة تقديم دراسة أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على ضرورة تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الإنتاج الإحصائي الوطني، وتخصيص نصوص قانونية لتعزيز الإنتاج المنتظم والمنسق والمستدام لإحصاءات النوع الاجتماعي وكذا استعمالها. وقال إن تلبية احتياجات منتجي ومستخدمي إحصائيات النوع الاجتماعي رهين بإنشاء قنوات للتواصل وإحداث منصة تسهل الولوج لجميع المستخدمين.

• تم بطنجة إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والتي تروم تمكين الأطفال والأسر من الاستفادة والولوج إلى خدمات ذات جودة، وذلك في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 – 2025. وأكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن خروج الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي سيتم إطلاقها بثمانية أقاليم نموذجية بالمغرب، إلى أرض الواقع اليوم يعتبر ثمرة عمل مشترك بين كل الفاعلين، وبداية جديدة لإحداث نقلة نوعية في منظومة حماية الطفولة بالمملكة، وتأهيلها حتى تستجيب لتطلعات الأطفال والأسر. وأشارت المصلي إلى أن إطلاق هذه الأجهزة الترابية يعبر عن الإرادة المشتركة والوعي الجماعي بأهمية وضع هياكل ترابية لضمان التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها مختلف الفاعلين، موضحة أن من شأن هذه الأجهزة “تأمين حماية فعالة ومستدامة للأطفال من المخاطر والآفات الاجتماعية التي تهددهم”.