المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يطالب بمراجعة ملف الجالية

إيمان بنبرايم

أكد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، خلال ندوة صحفية عقدها الخميس 19 جدنبر الجاري، أنه وجب مراجعة مهام وصلاحيات مختلف الجهات المتدخلة في ملف الجالية لتفادي ازدواج وتداخل الأدوار.

وأشار المرصد خلال ورقته التقديمية، أن النموذج التنموي الذي تم تعيين أعضائه أخيرا من طرف جلالة الملك، فرصة للوقوف على اختلالات ملف الجالية واقتراح حلول بديلة واضحة وناجعة.

وفي هذا الصدد، طالب المرصد الأوروبي المغربي، لجنة النموذج التنموي للانتقال مباشرة إلى التطبيق الفعلي، باتخاذ اجراءات أكثر جرأة في أفق تلبية المطالب المشروعة لجالية تضم أكثر من 6 ملايين مواطن تعيش بعيدا عن أرض الوطن.

كما دعا المرصد، لتجديد السياسات القديمة والتركيز على النقاش والحوار مع مختلف ممثلي الجالية، وذلك من أجل تعزيز مكتسباتها من جهة، ورسم معالم النموذج التنموي الجاد من جهة أخرى.

ولتحديد مقاربة جديدة للهجرة، اقترح المرصد مجموعة من البدائل حول سبع مجالات رئيسية، تشمل آليات التدبير، وتحديد مسؤولية مختلف الجهات المتدخلة في الملف وتنفيذ المواد 16و17 و18 و163 من الدستور، التي تتعلق خصوصا بمشاركة المغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين،

وتابع المرصد الاقتراحات، في مراجعة مهام مجلس الجالية وتركيبته وأهدافه وتصحيح مساره، إلى جانب إشراك الجالية في مختلف المجالس الدستورية، وكذا فتح نقاش واسع داخل بلدان الإقامة لتجميع مختلف الآراء بخصوص سبل تنفيذ هذه المقترحات.

ومن جهته، أوضح علي زبير رئيس مرصد للهجرة، أن هناك أهدافا عديدة من وراء تنظيم هذه الندوة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو فتح نقاش حول التمثيلية السياسية للمغاربة العالم، داخل ورش النموذج التنموي الجديد.

وأبرز المتحدث، أنه لا وجود لنموذج تنموي في غياب تمثيلية سياسية المغاربة العالم، مسطرا أنه أمر يتأسس على المقتضيات الدستورية، وأضاف “المغاربة قاطبة نعم لهذا الدستور، فإن المشاركة السياسية أضحت واقعا لا مناص منه، ولا يجب إقبار هذه المشاركة كما تم في 2011 و2017”.

وتابع رئيس مرصد الهجرة، أن النمودج التنموي الجديد ليس بسياسة قطاعية، مؤكدا أنه برنامج شامل يضم كل قضايا المغاربة قاطبة والجميع له صلاحيات المساهمة في هذا النموذج.

وحول مغاربة العالم، أفاد رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، أن الجالية فئة مصغرة للمغرب، لأن إقصاءهم أو تسليط الضوء على فئة المستثمرين من هذه الفئة خطأ، معتبرا أنه لا يجب النظر إلى هؤلاء المواطنين بالنظرة التقليدية على أنهم مصدر للعملة الصعبة فقط.

وقد طالب بإعادة النظر في المؤسسات المتدخلة في ملف مغاربة العالم، وفي مقدمتها مجلس الجالية المقيمة في الخارج الذي وصفه بأنه تحول إلى مقبرة، وكذلك الوزارة المكلفة بمغاربة الخارج، داعيا المؤسسات المعنية لفتح نقاش وطني حوله حتى يتمكن الجميع من توضيح رؤيته للموضوع.