• وضعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة. المشروع منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء. كما نص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب المشاريع أو المنعشين العقاريين في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة ذاتها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ونتجت عنها مخالفة.
• کشف مكتب مجلس النواب عن إحالة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب على لجنة المالية بعد أن طالبت مجموعة من الفرق بالحسم في أقرب الآجال في هذه النقطة التي أثارت الكثير من الجدل. ووجه مكتب مجلس النواب عقب اجتماعه دعوة صريحة إلى الحكومة من أجل إبداء موقفها بشأن عشرات المقترحات التي ظلت عالقة، ضمنها مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، الذي لا يزال مجمدا في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية منذ أزيد من سنة، وهو المقترح الذي ينص على أنه لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال في السابق.
• جددت فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، واعتبرته “أساسا جادا وذا مصداقية لحل سياسي متفاوض بشأنه”. وحسب الإعلان المشترك الذي صدر في نهاية أشغال الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد في باريس برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب، فإن “فرنسا تشيد بالجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب للمضي قدما” نحو تسوية قضية الصحراء، و” تجدد دعمها في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يرتكز على أساس التوافق تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن “. وفي نفس السياق، أكد الإعلان المشترك أن “فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007 كأساس جدي وذي مصداقية وموثوق لحل سياسي متفاوض بشأنه”.
• عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لقاء حزبيا تنسيقيا تشاوريا وتحضيريا بمقر الحزب بمدينة أكادير، للمشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة التي تقام فعالياتها بنفس المدينة يومي 20 و21 دجنبر 2019. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الحبيب المالكي على أهمية هذا اللقاء التنسيقي التشاوري، قبل انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، من أجل توحيد المقاربات والتوجهات والرؤى والمواقف وتنظيم مساهمات الحزب في أشغال المناظرة، فضلا عن تقديم اقتراحات وتوصيات بهدف تقوية هذا الورش الهيكلي الذي انخرطت فيه البلاد. وقال المالكي إن الجهوية المتقدمة تكتسي أهمية قصوى لأنه الموضوع الراهن الذي يستأثر بتتبع مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية ولاسيما في سياق بلورة نموذج تنموي جديد، وكذا بعدما أصبح اليوم التدبير المركزي نظاما متجاوزا بفعل اتساع أنشطة الدولة وبفعل مجموعة من العوامل الوطنية والجهوية والدولية.
• اعتبر مجلس إدارة بنك المغرب، خلال آخر اجتماع له برسم سنة 2019، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”. بينما ظل معدل التضخم للعام الحالي ضعيفا في حدود 0.3 بالمئة. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد في شتنبر الماضي، أنه “إذا تركنا التضخم، فإن القدرة الشرائية للمواطن هي التي ستتأثر”، مضيفا أنه “ليس هناك تضخم جيد بالنسبة لأولئك الذين يدفعون من جيوبهم”.
• تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة أممية) الخاص بالدول المفعلة للتوصيات ذات الأولوية. وذكر بلاغ نشر بموقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الدول الخمس حصلت على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات. وأضاف المصدر ذاته أن التصنيف في الدرجة “أ” يعكس اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها. وقد جاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة، وحصوله على الدرجة “أ”، بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• سجلت صادرات الأدوية، مع نهاية أكتوبر 2019، ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة فقط مقارنة بالعام السابق. وفي سنة 2018، بلغ الرقم الإجمالي للصادرات 1 مليار و245 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بسنة 2017. وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن تراجع في صادرات الأدوية، فإنه من الحكمة التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذه الوتيرة المنخفضة، والتي تمثل، حسب ليلى السنتيسي، المديرة التنفيذية للجمعية المغربية لصناعة الأدوية، خسارة تعادل الرقم المحقق. وعلى أي حال، فإن هذه الصادرات لا تمثل سوى 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج الوطني، الذي بلغ 430 مليون وحدة سنة 2018.
• كشفت دراسة المديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن جهة الدار البيضاء – سطات هي المزود الرائد للثروة الوطنية من خلال المشاركة فيها بنسبة تصل إلى 27.4 بالمئة سنة 2016. وأبرزت الدراسة ذاتها المتعلقة بالتحليل المخصص لتسليط الضوء على الملامح الجهوية أن جهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر كثافة من حيث عدد السكان على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أنه من أجل تعبئة كاملة للإمكانات المتعددة في هذه الجهة وجعلها قاطرة للتنمية في خدمة الاقتصاد الوطني، شهدت إطلاق العديد من مشاريع الهيكلة التي تهدف في نهاية المطاف، إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مساهمتها من حيث خلق الثروة وفرص العمل، مع مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. وتابعت الدراسة عينها التي خصصت لكل جهة من الجهات 12 بالمغرب حيزا هاما معززا بالبيانات والإحصائيات، من بينها جهة الدار البيضاء-سطات، أن الأخيرة تحتل المركز الثالث من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018، أي 281.4 مليار درهم من حيث القيمة.
• احتضنت الدار البيضاء لقاء دراسيا، حول “دور النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية .. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نموذجا”، جمع بين رئاسة النيابة العامة وقضاتها من جهة، وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من جهة أخرى، لتدارس سبل تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين، من أجل توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وضمان احترام القوانين المنظمة لها، وأيضا للوقوف عن قرب على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي. كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بين الطرفين، من أجل الوقوف على مختلف المكتسبات وتثمينها، وكذا النواقص التي يمكن الاشتغال ضمنها بشكل مشترك، وذلك بغرض تحقيق مكتسبات لفائدة منخرطي الصندوق. وفي هذا الإطار، قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، إن سلطة قضاة النيابة العامة في تنفيذ القوانين الزجرية وتحريك الدعوى العمومية، ينبغي أن تكون مشبعة بروح المسؤولية تستحضر إرادة المشرع، وفي تناغم تام مع الدور الحمائی المنوط بهم، والذي ستكون له بلا شك تبعات هامة، إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
• دعا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، أحمد رضا الشامي، إلى تعزيز الجهود في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية. وأوضح الشامي، في مداخلة له خلال افتتاح ورشة حول موضوع “تحديات التغيرات المناخية والإجابات الواجب تقديمها لفائدة الساكنة الإفريقية”، المنظم من طرف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بإفريقيا، أنه “على مستوى الأعمال المبرمجة، فإن غالبية التمويلات المرصودة في إطار مكافحة التغيرات المناخية مخصصة لتخفيف الحدة، بينما أضحى من اللازم القيام بجهود في أفق التأقلم مع التغيرات المناخية”. وبعد تسليط الضوء على نماذج للاجئي المناخ بفعل اجتثاث الغابات والتصحر واختلال التنوع البيولوجي والظواهر المناخية الكبرى، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا التأقلم، علاوة على التحلي بالفعالية من أجل إصلاح الأضرار، وتدبير أخطار الكوارث الطبيعية وآثارها على الصحة، ينبغي أن يكون استشرافيا في ما يخص منظومات الموارد الطبيعية وبعض القطاعات الجوهرية، لاسيما الماء والتنوع البيولوجي والفلاحة والسياحة.
• أكد بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي قامت بها للمغرب وزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 لإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية تشكل “الأساس الوحيد لحل واقعي، قابل للحياة، جدي، وذي مصداقية” لهذا النزاع. وأوضح البيان المشترك، الذي صدر في ختام اجتماع عقدته الوزيرة السلفادورية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن حكومة السلفادور تدعم الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي تبذلها المملكة المغربية من أجل البحث عن “حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، يقوم على التوافق”.
• تمكن محمد التبياي من التأهل لنهائي جائزة رولكس للمبادرات الطموحة، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف فرنك سويسري (197 مليون سنتيم)، وذلك بفضل مشروعه «إنذار»، الذي يعمل على “توقع الفيضانات وإصدار إنذارات بشأنها. ” ويعد التبياي أول مغربي يتأهل لهذه الجائزة، وذلك بفضل ابتكاره، الذي يعتمد على نظام يتولى أوتوماتيكيا تقييم وضع المياه والتساقطات في المناطق المهددة، وفي الحالات التي يكون فيها الخطر محدقا يصدر بشكل مبكر وآلي إنذارات قبل وقوع الأزمة ب48 ساعة. وتتميز هذه المنظومة بكونها تمنح المكلفين بإدارة المخاطر الوقت الكافي للتدخل على نحو وقائي لإجلاء السكان المهددين وحماية البنى التحتية. ويصدر النظام رسوما ثنائية أو ثلاثية الأبعاد توضح لهؤلاء المسؤولين بوضوح مدى الخطر المحدق بسبب الفيضانات، وتمكنهم من التصرف بالشكل الملائم مع تحديد دقيق لموقع البنى التحتية الاستراتيجية التي تهددها الفيضانات على غرار السكك الحديدية والطرقات والمناطق الصناعية.
• أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أنها عملت على توفير ميزانية استثنائية لدعم الميزانية المخصصة لمنحة التعليم العالي برسم الموسم الجامعى 2019-2020 تجاوزت 28 مليون درهم، مما مكنها من توفير حصة إضافية من المنح بلغت 18757.ويندرج هذا الإجراء حسب ما تضمنه بلاغ للوزارة، في إطار مجهودات الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة الممنوحين، بهدف تیسیر ولوج الطلبة للتعليم التعالي وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من منحة التعليم العالي. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة تمكنت، عبر هذه الحصة الإضافية من المنح، من الرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، برسم الموسم الجامعي الحالي من 155.000 ممنوح بما يمثل 75 بالمئة من مجموع طلبات الترشيح المودعة بمنصة «منحتي»، إلى ما يقارب 174.000 ممنوح بنسبة تلبية للطلبات وصلت إلى 84 بالمئة.
• قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المئة دون تغيير، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2019. وأوضح (بنك المغرب) في بلاغ له أن مجلس البنك تدارس، خلال هذا الاجتماع، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك للفصول الثمانية المقبلة. وأضاف البلاغ أنه “بناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بالتوقعات على المدى المتوسط للتضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمئة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير”.
• ابتداء من 1 يناير 2020، يفرض المشرع، بموجب القانون 110.14، على بعض شركات التأمين المساهمة في صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وهكذا، سيتم تمويل هذا الصندوق الجديد بنسبة 1 بالمئة من العائدات المأخوذة على وجه الخصوص من عقود التأمين باستثناء التأمين على الحياة. وتقدر هذه الضريبة التي سيتم تحصيلها من عقود التأمين بمبلغ 250 مليون درهم.
• أكدت جمهورية السلفادور، مجددا، على مغربية الصحراء، وعلى دعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأوضحت وزيرة العلاقات الدولية للسلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلادها تؤكد مغربية الصحراء وتجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية. وبهذه المناسبة، جددت المسؤولة السلفادورية تأكيد “السحب النهائي” لبلادها للاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية الوهمية”، مؤكدة أن هذا القرار المتخذ من قبل الرئيس نجيب أبو كيلة، يشكل تجسيدا لإرادة جمهورية السلفادور الانفتاح على العالم العربي، لاسيما المغرب.
• وقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وفرع بنك “سباديل” الإسباني في الدار البيضاء، اتفاقية قرض بقيمة 165 مليون درهم (أي ما يعادل 15 مليون يورو) من أجل دعم وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب. وأكدت مديرة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ماري أليكسندرا فيوكس لابوري، على هامش حفل التوقيع، أنه من خلال هذه الاتفاقية، يؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد (95 في المئة من النسيج الاقتصادي) ومحرك النمو الشامل والموفر لفرص الشغل.
• أعلن رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، الطيب الشكيلي، أن المؤسسة ضاعفت شبكتها ثلاث مرات، ليرتفع عدد الأقسام المفتتحة من 614 إلى ألفي قسم مع نهاية 2019. وقال الشكيلي، خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، إن “عدد أقسام شبكة المؤسسة تضاعف ثلاث مرات، ما يرفع حصة هذه الشبكة في الوسط القروي إلى 83 في المئة، لا سيما من خلال شراكة المؤسسة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي مكنت من افتتاح أكثر من ألف قسم جديد للتعليم الأولي في المناطق القروية. وعرف هذا الاجتماع استعراض أعضاء مجلس الإدارة لحصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها من يناير إلى أكتوبر 2019، والوضع الراهن للالتزامات والتقدم المحرز بشأن المخطط الاستراتيجي لمؤسسة كاب 2028. كما استعرضوا البرامج التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
• أكدت مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، في دراسة لها، أن المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة سنة 2018، لتصل إلى 117.1 مليار درهم، بعدما عرفت زيادة قدرها 6.6 بالمئة سنة 2017. وتظل فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب، تؤكد دراسة المديرية، حيث تعتبر أول مستثمر في المغرب ما بين 2012 و2018، بحصة 28 في المئة، والثاني سنة 2019 تتقدمها إيرلندا، حيث بلغت حصتها نسبة 20 في المئة. وبخصوص باقي البيانات الأخرى التي أوردتها الدراسة، ففي الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، انتعشت الواردات الفرنسية بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 44.5 مليار درهم. بالمقابل ارتفعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 45 مليار درهم. وحقق الميزان التجاري فائضا قدره (443 مليون درهم)، مع تغطية الواردات للصادرات بنسبة 101 بالمئة.
• أكد مصطفى التراب، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أن الإدارة وضعت برنامجا لإنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة في أسفي ما بين سنتي (2019 – 2026) مع المساهمة في توفير 2500 منصب قار، و5 ملايين يوم عمل في مرحلة الإنجاز، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، ناهيك عن تجارب لاستعمال مادة “الفوسفوجيبس” في الطرق بإقليم آسفي. كما جرى استعمال المادة نفسها أيضا لمعالجة وتخصيب التربة بالجرف الأصفر. وكشف التراب، الذي حل ضيفا على أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تختص بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة استماع، عن مسار تحول المكتب الشريف منذ سنة 2006، تاريخ تعيينه على رأس المكتب، إلى نهاية سنة 2018، عن إنشاء مشروع خط لنقل الفوسفاط بواسطة الأنابيب بين بنجرير اليوسفية، واليوسفية في اتجاه أسفي.
• أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأوضح جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الأولى للجهوية الموسعة، التي انطلقت أشغالها الجمعة بمدينة أكادير، أن ذلك يجب أن يتم وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
• اختتم الاجتماع الرابع عشر الرفيع المستوى، الذي عقد بباريس، بين المغرب وفرنسا، بتوقيع العديد من الاتفاقيات. وتم خلال حفل، ترأسه كل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ونظيره الفرنسي إدوارد فيليب توقيع اتفاقيات في مجالات اقتصادية وثقافية واجتماعية وتعليمية. ويتعلق الأمر باتفاق لحماية الفرنسيين في وضعية هشاشة المقيمين في المغرب، واتفاق يتعلق بدعم سياسة التشغيل في المغرب بمنح قرض بقيمة 150 مليون أورو، لدعم تفعيل سياسة تشغيل الشباب في ثلاث جهات نموذجية هي سوس ماسة درعة، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة الحسيمة. أما الاتفاق الثالث فهو إداري، ويتعلق بالتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المؤسسة الوطنية للملكية الصناعية بفرنسا والمكتب المغربي للملكية الصناعية بالمغرب، إضافة إلى اتفاق رابع عبارة عن تصريح مشترك يتعلق بالتعاون في مجال التعليم الأولي والتكوين الأساسي والمستمر للأساتذة.
• حضر موضوع العاملات المغربيات اللواتي سينتقلن، قريبا، إلى حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، في الاستقبال الذي خص به محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في مكتبه بالرباط، السفير الإسباني بالمغرب، ریکاردو دياز أوشليتنر، حيث أجرى الطرفان مباحثات حول الشراكة التي تجمع المغرب وإسبانيا في إطار التعاون الثنائي المتميز. وتناول الطرفان، خلال اللقاء، مجموعة من الملفات التي تشتغل عليها الوزارة مع الحكومة الإسبانية على رأسها ملف العاملات المغربيات في حقول الفواكه الحمراء بإسبانيا. وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين ثمنا التجربة، مؤكدين عزمهما على تطويرها بزيادة العدد وتحسين ظروف المعنيات، والعمل على اكتسابهن مهارات إضافية، من خلال تكوينات قصيرة الأمد، لمساعدتهن في خلق مقاولات خاصة بعد عودتهن إلى المغرب.
• عشية انعقاد المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تقريرا جديدا، أشارت من خلاله إلى خصوصيات الجهات المغربية الاثني عشر، وإمكاناتها ومؤهلاتها الاقتصادية، علاوة على الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لإعادة تأهيل الجهات وتسريع تنميتها. وساهمت جهة الدار البيضاء – سطات بما يصل إلى 26.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الوطني سنة 2018، أي 281.4 مليار درهم من حيث القيمة، مما يجعلها في المرتبة الأولى على المستوى الوطني. وحققت جهة الداخلة واد الذهب نموا قويا بنسبة 12.9 بالمئة خلال الفترة 2008-2017 تماشيا مع الدينامية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
تعليقات
0