العثماني يفوض لوزير الاقتصاد والمالية سلطة الاقتراض من الداخل والخارج

التازي أنوار

نشرت بالجريدة الرسمية مؤخرا مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية والخارجية واللجوء إلى كل أداة مالية.

وجاء في النصوص القانونية “تفوض لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة سلطة تحديد كميات الاقتراضات الداخلية وكذا اللجوء الى كل أداة مالية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2020.”

كما تفوض لوزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة، سلطة ابرام باسم الحكومة خلال السنة المالية 2020 إبرام اتفاقيات التعاون المالي وابرام الاقتراضات الخارجية مع هيئات أو حكومة أجنبية، وكذا اصدار الاقتراضات في السوق المالية الدولية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة قد  فوض له اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات والشؤون العامة والحكامة وممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة وتنسيق وتتبع السياسات الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة للبنك الدولي.