كل ما تودون معرفته عن أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري

ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة. التحق وهو شاب يالحركة الوطنية، في سن السابعة عشرة من عمره، يوم أول غشت1957 ، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني.

غداة الاستقلال أجرى دورة تكوينية بالجزائر، لمدة سنتين وبالإتحاد السوفييتي سابقا، لمدة سنتين كذلك من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة نخصوصا بأكاديمية فيستريل. شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر.

تقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية:

قائدا لكتيبة مدفعية،
قائدا للواء،
قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة،
قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى،
قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة،
نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة،
قائدا للناحية العسكرية الثالثة،
قائدا للناحية العسكرية الثانية.

تمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 يوليوز1993، وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. بتاريخ 03 غشت 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، و من ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 يوليوز 2006، منذ 11 شتنبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني ، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

دوره في “الربيع الجزائري”

يعد الجنرال أحمد قايد صالح أحد أبرز الوجوه العسكرية داخل هرم قيادات الجيش الجزائري خلال فترة العشرية السوداء والصديق المخلص للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، في عام 2014، أثبت قايد صالح ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة. لكن مرض الرئيس المتكرر، حدا بالجنرال إلى تصدر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر كأحد رموز النظام وممثلهم في جل وسائل الإعلام الوطنية.

استمر تأييده في البداية لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة، وخلال الحراك الشعبي الجزائري المناهض للعهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة برسم الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019، تمتعيين عبد الغني زعلان وزير النقل أنذاك في الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019 رئيسا لحملة بوتفليقة الانتخابية في مارس من نفس السنة. قبل أن يتبني الجنرال خطابا تصالحيا، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019.

في 26 مارس 2019، اقترح الجنرال أحمد قايد صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري. لكن الشارع الجزائري رفض المقترح واعتبر البيان من لدن وسائل الإعلام على أنه القطيعة بين قادة الجيش وأسرة بوتيفليقة.

بعد أقل من أسبوع على بيان الجنرال أحمد قايد صالح، أعلنت الرئاسة في الأول من أبريل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل أيام من تاريخ انتهاء ولايته. والتي تمت في 2 أبريل 2019. وقبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن استقالة الرئيس، طالب الجنرال بالتطبيق الفوري للإجراء الدستوري لإقالة رئيس الدولة. فأضحى بذلك الرجل القوي في البلاد.

باسم عملية “الأيدي النظيفة”، برر الجنرال اعتقال أفراد من أسرة بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، بمن فيهم سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق ورضا كونيناف وإخوانه وعلي حداد، بالإضافة إلى بعض المعارضين للنظام أمثال رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية وراعي صحافة المعارضة في جريدة ليبرتي والخبر الجزائريتين، والذي تم القبض عليه كجزء من تحقيق جمركي.

في 19 يونيو 2019، حث الجنرال أحمد قايد صالح المتظاهرين على عدم رفع العلم الأمازيغي ، مضيفًا أن قوات الأمن قد حصلت على أوامر بمنع ذلك. في 5 غشت 2019، تم احتجاز صهره عبد الغني زعلان في قضية رشوة.في 17 يوليوز 2019 اتهم خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال أحمد قايد صالح والجيش باختطاف السلطة من الشعب. فيما اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجنرال أحمد قايد صالح بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع.