العثماني…التحول الرقمي أصبح ضرورة قصوى وليس فقط اختيارا لتحقيق التنمية

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح يوم الإثنين 23 دجنبر 2019 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الثالثة، والذي خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة، واستشراف الآفاق المستقبلية لتطوير المجال الرقمي ببلادنا.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة ذكر فيها رئيس الحكومة بالاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ببلادنا، باعتباره من الوسائل التي لا محيد عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، وبالنظر لدوره الهام في استقطاب الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتحديث المرافق العمومية وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة وسريعة توفر من الجهد والمال والوقت، وتقليص الهوة الرقمية والفوارق المجالية والاجتماعية، و تقوية الشفافية والنزاهة ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.

وشدد رئيس الحكومة على كون التحول الرقمي أصبح ضرورة قصوى وليس فقط اختيارا لتحقيق التنمية وولوج مصاف الدول الصاعدة، حيث أن الكثير من الدول انخرطت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية هامة وعيا منها أنه عصب الاقتصاد في الأمد القريب.

وأوضح رئيس الحكومة أن إحداث الوكالة المغربية للتنمية الرقمية يندرج في هذا السياق، باعتبار الوكالة آلية لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين، مسجلا وجود وعي لدى الجميع بأن مجال التحول الرقمي يتطور بسرعة كبيرة تستلزم تسريعا في الأداء ومواكبة مستمرة وتنسيقا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، حيث دعا وكالة التنمية الرقمية وكافة الشركاء والفاعلين إلى العمل على تكثيف الشراكات لاستدراك التأخر الحاصل وتطوير مشاريع رقمية ذات أثر ملموس على الحياة اليومية للمواطن والمقاولة.

وثمن رئيس الحكومة في هذا الإطار مبادرة الوكالة بإحداث المختبر الرقمي Digital Lab كمعمل لإنتاج مشاريع رقمية متنوعة في مختلف المجالات، كما دعا الوكالة إلى الإسراع بتطوير منصة الربط البيني بين مختلف الإدارات والهيئات الحكومية، مع الانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من أجل إنجاح هذا المشروع الهام الذي يستجيب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص الاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة لتبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات العمومية.

كما تطرق رئيس الحكومة للمجهودات المتعلقة بإطلاق مشروع الأكاديمية الرقمية من أجل تحويل المسار المهني ل 3000 شابة وشاب سنويا قصد إعادة التكوين في المهن الرقمية، وهو ما سيمكن من تكوين مواهب رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني والرفع من فرص الإدماج المهني للشباب.

واقترح السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن يتم التفكير في إمكانية توسيع هذه المبادرة على قطاعات أخرى حتى تستفيد مما توفره الكفاءات العاملة في المجال الرقمي من فرص لتطوير المهن بما يمكنها من الرفع من تنافسيتها.