سوق العمل بالمغرب…توصيات لوضع قانون إطار بمثابة ميثاق للنهوض بالتشغيل

أوصى المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بدراسة إمكانية وضع قانون إطار يكون بمثابة ميثاق للنهوض بالتشغيل ويحدد تدخل كل الجهات والفاعلين المعنيين بقضية التشغيل.

وأكد المجلس في توصيات أصدرها عقب اجتماعه الاثنين 23 دجنبر، على ضرورة إرساء ميثاق للنهوض بالتشغيل يحدد المقاربة المتبعة لبلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ذات المدى البعيد وإعداد المخططات الوطنية للنهوض بالتشغيل ذات المدى المتوسط.

كما أوصى المجلس، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء، بالإسراع في تفعيل دور هيئات الحكامة المحدثة في اطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل على المستوى الجهوي والإقليمي.

ودعا المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل إلى تضافر الجهود من أجل تنفيذ ما تبقى من التدابير في إطار البرنامج التنفيذي للفترة 2020-2021، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة على الخصوص بإدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز اللاتركيز في تنفيذ التدابير النشيطة للتشغيل، إضافة إلى تعزيز التواصل في اتجاه الشباب.

وثمن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، من جهة أخرى، الحصيلة الأولية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تعتبر ثمرة عمل مشترك لكل الفاعلين في مجال التشغيل.