المغرب قريب من ولوج دائرة الاقتصادات ال50 الأوائل عالميا

بإحرازه تقدما بسبع مراتب في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بات المغرب في المسار الصحيح لولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2021.

وقد نجح المغرب، الذي يحتل حاليا المرتبة الـ53 عالميا من بين 190 بلدا في هذا المقياس الهام لمناخ الأعمال، في تحقيق قفزة كبيرة بعدما تقدم ب75 مرتبة منذ سنة 2010، بفضل تنزيل 31 إصلاحا في ظرف عشر سنوات، وأكد صلابة مناخه لممارسة الأعمال، والتي يمكن أن تكون رافعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتكمن أهمية تقرير البنك الدولي في كون معطياته تشكل مرجعا لغالبية المستثمرين والمانحين الدوليين للتمييز بين البلدان خلال اختيار وجهات استثماراتهم ومن حيث الأهلية للحصول على التمويل، ومن ثمة الاهتمام الذي أولته له الحكومة المغربية، التي بادرت سنة 2010 إلى إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وفي نسخة سنة 2020 من التقرير، الذي يغطي سنة 2019، حافظت المملكة على مركزها الثالث على الصعيد الإفريقي، كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرجع هذا الأداء الجيد للمغرب إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بالأعمال وبأنشطة المقاولات بالمغرب، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.