البرلمان يناقش تنظيم مهام الطب الشرعي لأول مرة بالمغرب

التازي أنوار

تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مشروع قانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي كان قد أحيل على اللجنة للدراسة والتصويت.

ويحدد مشروع القانون مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي، في الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات وتحديد طبيعتها وأسبابها وتقييم الاضرار البدنية الناتجة عنها، وإبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه ولاسيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الاثار الملاحظة على الاجسام الضحايا الناجمة عن الجرائم، بالإضافة إلى أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أو المتحفظ بهم أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، فضلا عن مهام أخرى مرتبطة بالتشريح الطبي و استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها.

وحسب مواد مشروع القانون، يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف، وفي جدول وطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وتيم انتداب الطبيب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه.

ويعاقب كل من استعمل صفة كبيب شرعي أو زاول مهامه المحددة قانونا يخضع لعقوبات في القانون الجنائي، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة  من 1200 درهم إلى 5000درهم كل شخص عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي.

إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور على ضرورة “رفع تقارير حول السير العام لأنشطة الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يقوم هذا الأخير برفع التقرير التركيبي المنجز إلى الوزارتين المكلفتين بالعدل والصحة”.