الحبيب المالكي…التغطية الاجتماعية واحدة من الرهانات الوطنية الكبرى

قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إن التغطية الاجتماعية على اختلاف أنظمتها وأشكالها والشرائح الاجتماعية التي تستهدفها، تظل واحدة من الرهانات الوطنية الكبرى المشتركة، بين شرائح المجتمع ومؤسساته.

وأشار إلى أن تنظيم اليوم الدراسي حول منظومة الحماية بالمغرب من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية، سيكون مصدر اغناء لأشغالكم، ويسعف في صياغة اقتراحات في شأن توسيع وتجويدِ التغطية الاجتماعية في بلادنا وضمان استدامتها.

وأوضح المالكي في كلمته، أن ما يزيد من أهمية الندوة، كونها تتنظم بعد أيام قليلة من تعيين جلالة الملك محمد السادس للجنة المكلفة بإعداد تصور بشأن النموذج التنموي الجديد الذي كان جلالته قد دعا إلى اعتماده، ذلكم أن ضمان الحقوق الاجتماعية وتمتع المواطنات والمواطنين بها، يقع في صلب ما يتوخاه هذا النموذج، كما أكد ذلك جلالته الذي اعتبر أن ” حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة إلى تجديد النموذج التنموي الوطني”.

وذكر المالكي، أنه ينبغي أن نعتز بما نتوفر عليه من ترسانة قانونية هامة للحماية الاجتماعية، لا شك أنها تحتاج إلى التحسين والتطوير، ولكنها تحتاج بالأساس إلى الآليات التي تجعلُها أكثرَ انسجاما، وإلى التجويد من حيث المحتوى والخدمة.

وجاء في كلمة رئيس مجلس النواب “إذا كانت التشريعات تبعث، بالتأكيد، على الطمأنينة وتُعطي الأمل للناس، فإنه ينبغي أن يلمسَ المواطنات والمواطنون أثرَ هذه التشريعات والسياسات التي تؤطرها، وذلك من خلال خدمات ترقى إلى الطموح وإلى مستوى ما يكفله الدستور من حقوق، حتى لا تتحول الانتظارات والطموحات المشروعة إلى إحباط ويأس، وحتى لا يتحول هذا الإحباطُ إلى معضلةٍ بين الدولة والمجتمع.”

وأكد المالكي، أن منظومةُ الحماية الاجتماعية بالمغرب تتميز، بالتعدد، والتجزء، والهشاشة أحيانا والضعف أحيانا أخرى، كما أنها لا تشمل مجموع فئات المجتمع. مضيفا أن هذا التعدد والتجزء يؤثر على الوقع الاجتماعي، ويؤدي إلى تشتت الموارد، مما يجعل أثرَ الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية غيرَ ملموسٍ على النحو المطلوب، ولا يحدث الأَثرَ المتوخى على الخدمات والمداخيل. وقد نبه إلى ذلك جلالة الملك حينما قال إنه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وتُرْصَدُ لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين”.

و أبرز المالكي، أنه ما يجعل منظومتنا دون مستوى النجاعة والأثر المتوخى، حاجتُها إلى التناسق، والاتقائية، وتوحيدِ السياسات وتعبئة الموارد على هذا الأساس، وضرورة جعلِها أداة لتقليصِ الفوارق الاجتماعية، لا وسيلةً لتكريسها وإعادة إنتاجها، و أحد أدوات الوقاية من الهشاشة والفقر، لا آليةً لتوريثه.

وتابع المالكي “وقد أدرك المغرب الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية في ترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، فَحَرِص على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع، وأفقا التقائيا للسياسات العمومية، إدراكا منه لضرورة إعطاء الديموقراطية مضمونها وبُعْدَها الاجتماعي، واستيعاباً للأجيال الجديدة لحقوق الإنسان.”

ومن جهة أخرى، أشار المصدر ذاته أنه عوض اعتبار الانفاق على الحماية الاجتماعية “كُلْفَةً زائدة”، ينبغي اعتباره فرصةً لإعادة إطلاق ديناميات جديدة في المجتمع، ونوعا من إعادة توزيع الثروة، وآلية للتضامن الفئوي وبين الأجيال، واستثمارا اجتماعيا منتجا ووسيلةً لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار. مذكرا أنه إذا كان من واجب الدولة كفالةُ إرساء وتعميمِ واستدامة منظومةِ الحماية الاجتماعية، فإن على المقاولات الخاصة مسؤوليةُ المساهمة في تقويتها وتمويلها، ذلكم أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، هي اليوم معيار أساسي للحكامة ومؤشر على النجاح، ومؤشر على المواطنة.

و أوضح، أن تعدد البرنامج الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية في بلادنا، لا ينبغي أن ينسينا الخصاص الكمي والنوعي في منظومتنا. ويتمثل استدراكُ هذا العجز في الاهتمام بالشرائح التي تعاني أكثر من الهشاشة من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء والمسنين، وسكان البوادي والحرفيين والعاطلين والطلبة.

وأشار المالكي إلى أنه في سياقنا الوطني الراهن، سياق صياغة نموذج تنموي متجدد، ينبغي أن نضع إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين واحتياط اجتماعي ودعم مباشر وتعويضات في ارتباط مع قضايا الشغل، من مواضيع وآفاق الإصلاحات التي ستندرج في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد. وينبغي أن يكون التعميم، والتجويد والاستدامة والمأسسة والالتقائية والتكامل من المبادئ التي يتأسس عليها الإصلاح.