• في انتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام المعاشات (قطبان)، يوجد نظام التقاعد الخاص بالموظفين في وضعية حرجة. ومكن التغيير البارامتري الصندوق المغربي للتقاعد من مزيد من الوقت لكنه غير كاف. فاحتياطاته سوف تنفذ بحلول سنة 2027! لم تتبق سوى 7 سنوات. وفي سنة 2018، بلغت الاحتياجات التمويلية لنظام التقاعد المدني 6.2 مليار درهم. وقد تم تمويل هذه الاحتياجات بنسبة 59 بالمئة من المنتجات المالية، واستعمال 41 بالمئة من الاحتياطيات.
• أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع إلى 47ر3 مليون سنة 2018، فيما انتقل عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234 ألف مقاولة، علاوة على تسوية وضعية 49 ألفا و157 مؤمن بكتلة أجور تقدر ب 57ر1 مليار درهم، والزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألفا و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم. وأبرز الوزير، خلال افتتاح أشغال الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019، أن عدد المستفيدين من التعويضات العائلية انتقل إلى 3ر1 مليون مستفيد (5ر5 مليار درهم)، في حين بلغت كتلة الأجور المصرح بها والتعويضات الممنوحة على التوالي 148 مليار درهم و5ر17 مليار درهم. وتابع أن مبلغ الاشتراكات المستحقة ارتفع إلى 5ر22 مليار درهم، ومبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم.
• توقع 35 بالمئة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2019، في حين يتوقع 13 بالمئة منهم انخفاضا. وتعزى هاته التوقعات، وفق مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى “أنشطة التأجير والاستئجار” و”المطاعم”. وفي ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2019، فإن 61 بالمئة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 80 بالمئة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
• التمويل الجماعي: قدم وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري مشروع قانون حول التمويل التعاوني إلى مجلس النواب. وشدد الوزير على التطور الهام الذي حققه هذا النوع من التمويل على الصعيد الدولي، حيث فاق حجم تمويلاته 35 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2017، مقابل 1,5 مليار دولار سنة 2011. وأشار إلى أن المغرب يعتبر من بين البلدان الأولى على صعيد القارة، التي انخرطت في تشريعات في هذا المجال.
• قررت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة بأكاديمية المملكة، حول طبيعة التفاعلات التي تنوي إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي. وحسبما علم لدى اللجنة، فإن جلسات الاستماع الواسع والمنفتح ستنطلق يوم الخميس 2 يناير المقبل بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس الإطار التشاركي، ستوفر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
• كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها، منذ إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، قد أعدت هي الأخرى كل اللوجستيك الضروري الرامي إلى التحكم في منسوب طلبات الإقامة والمساهمة في دعم عملية اندماج المهاجرين وتحسين ظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع. وقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني منذ اعلان وزارة الداخلية قبل حوالي ثلاث سنوات تنفيذا لتعليمات ملكية، رفع مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة، في تبسيط مسطرة الحصول على سندات الإقامة بالنسبة للأجانب وتقليص آجال تسليمها والرفع من دعائم الأمان فيها تنفيذا لسياسة المغرب الجديدة في ما يتعلق بالهجرة واللجوء. وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، وبهذا يواصل المغرب إبراز جهوده في استيعاب المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومنحهم الإقامة الشرعية لإدماجهم بالمجتمع المغربي، بالإضافة إلى إصدار 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2,428 رخصة استثنائية للإقامة، و745 تمديدا لسريان مفعول التأشيرة.
• صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا. وأوضح مجلس النواب، في بلاغ له، أن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017، تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي هذا الصدد، شدد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة مشروع القانون، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
• لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 1802 آخرون بجروح، إصابات 57 منهم بليغة، في 1373 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 دجنبر الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و195 مخالفة، وإنجاز 9767 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و428 غرامة صلحية.
• في إطار المجهودات المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة، وبناء على استغلال جيد لمعلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد عمليات للتتبع والمراقبة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، كما تم ضبط مرشح للهجرة غير المشروعة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش التي أجريت بمقرات سكن المشتبه فيهم أسفرت عن حجز بطائق للإقامة بدول أجنبية، وتأشيرات مزورة، ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على معدات إلكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات.
• توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تبلغ قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، نسبة 78 في المئة، وأن يعرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع ارتفاعا، حسب 66 في المئة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 12 في المئة منهم. ويعزى هذا التطور، وفقا لمذكرة للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية لدى المقاولات خلال الفصل الرابع من سنة 2019، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” و “النقل الجوي”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى “أنشطة خدمات البرید”، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
• قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال انعقاد دورته العادية، الرفع من سلة نسبة تعويض العلاجات الخارجية والاستشفاء من 70 بالمئة إلى 80 بالمئة، والرفع من نسبة تعويض الأدوية الجنيسة من 70 بالمئة إلى 90 بالمئة، والرفع من نسبة تعويض الأجهزة الطبية من 70 بالمئة إلى 100 بالمئة، وکذا رفع تعويض البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود 3000 درهم كل سنة عوض كل سنتين. وقرر المجلس الرفع من تعويض النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، بالإضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بإعادة فتح باب المفاوضات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.
• وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، تروم تعزيز التعاون المشترك في مجال النهوض بالبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم العالي. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم أنشطة مشتركة في المجالات التي تخدم التربية والثقافة والعلوم والتكوين المهني واستضافة ملتقيات في المغرب وفي مقر المنظمة والمشاركة والحضور في المؤتمرات العلمية المتخصصة التي ينظمها كل طرف إلى جانب الاستفادة من قواعد بيانات مرصد “الألكسو” والتعاون في بناء القدرات وفق الإطار المرجعي لليونسكو. وتتضمن الوثيقة مجالات تعاون أخرى تتعلق بإعداد برنامج تنفيذي عملي للنهوض بالبحث العلمي تستفيد منه الدول الأعضاء في المنظمة في مجالات اختصاص الطرفين. وقال المدير العام للألكسو، في تصريح صحفي، بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار سعي المنظمة الى العمل على توسيع شبكتها في مختلف الدول العربية، تتوخى تفعيل مجالات التعاون البيني في قطاع البحث العلمي وضمان استفادة الدول العربية من التجربة المغربية الغنية في مجال تطوير البحث العلمي والتعليم العالي.















تعليقات
0