حسب إحصائيات رسمية.. المغاربة يشتكون وزارة الداخلية

التازي أنوار

احتلت وزارة الداخلية صدارة الترتيب من حيث مجموع عدد الشكايات والتظلمات بحوالي 834 شكاية بما يقارب 30.4 بالمئة، مرده احتساب الشكايات التي تخص القطاع بأجهزته المركزية و اللاممركزة و الولايات والعمالات، وباقي المكاتب الإدارية التابعة لها.

وكشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2018، أنه انخفض عدد الشكايات المقدمة في مواجهة وزارة الداخلية، بعد فصل الشكايات المتعلقة بالجماعات الترابية عنها بنسبة ناقص 21.02 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية 2017.

واحتل قطاع الاقتصاد والمالية المرتبة الثانية من حيث عدد الشكايات بنسبة 18.3 بالمئة، يفسره ارتباط القطاع بكل التظلمات المتعلقة بالاداءات المالية أو تسوية الوضعيات المعاشية المدنية أو العسكرية، أو تنفيذ الاحكام القضائية، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، أو النزاعات مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة المالية، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وأشار التقرير، إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يحتل المرتبة الأولى من مجموع الشكايات الموجهة للقطاع، متبوعا بصندوق الإيداع والتدبير ثم الخزينة العامة للمملكة، فالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة، ثم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وبالمقابل، حظي قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمرتبة الثالثة بنسبة 11.1 بالمئة من حيث عدد الشكايات خلال هذه السنة يفسره عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين به، تليها القضايا الخاصة بالاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والتظلمات من الامتناع عن تنفيذ أحكام صادرة ضد القطاع، ثم القضايا المتعلقة بعدم استخلاص بعض المشتكين أو بعض المقاولين للمستحقات المرتبة في ذمة القطاع جراء صفقات لو تؤد.

جاء قطاع الفلاحة والصيد البحري في المرتبة الخامسة بعد الجماعات الترابية بنسبة 5.8 بالمئة من حيث عدد الشكايات، يفسره حجم الشكايات المرتبطة بتسوية وضعيات تهم الحرمان من الاستفادة من بعض الأراضي ومشاكل التسجيل والتحفيظ المرتبطة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وتسديد ديون القرض الفلاحي.