تجاذبات وخلافات تحول دون حصول اتفاق حول تعديلات مشروع القانون الجنائي

التازي أنوار

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي كان مقررا اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، إلى أجل لاحق.

وليست هذه المرة الأولى التي يتقرر فيها تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إذ سبق وأن قامت بذلك الفرق البرلمانية سواء في الاغلبية أو المعارضة، وهو ما يوضح حقيقة وجود خلافات و تجاذبات دون حصول اتفاق للحسم في بعض التعديلات.

وأثار تعديل القانون الجنائي نقاشا واسعا لدى مختلف الشرائح المجتمعية بما في ذلك الفعاليات الحقوقية والخبراء و الأكاديميين والجامعيين، حيث لم يحظى بإجماع مختلف مكونات الطيف السياسي ببلادنا. وبدوره انخرط المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا النقاش المجتمعي حول تعديل بعض فصول القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات الفردية والحقوق الأساسية.

ويشار إلى أن نواب الامة وجدوا أنفسهم أمام امتحان الحريات بما فيها الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق التي حظيت باهتمام كبير وأثارت نقاشات في البيوت والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم تعديلات تلائم النقاش الدائر وتعبر عن انشغالات وتوجهات المواطنين.