مدافعون عن حقوق الانسان بميدلت يطالبون الجماعات الترابية بتنفيذ برامجها المؤجلة لاستغلالها انتخابيا

• أحمد بيضي

   طالب المكتب الاقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، بميدلت، ب “فتح تحقيق جاد ومسؤول في شأن ملف المحجز البلدي للجماعة الترابية بالريش، وما يسمى بصندوق 111، المخصص لفترات الجفاف والكوارث الطبيعية، وما يتم تداوله حول أطنان الحديد والوثائق الإدارية الموقعة دون تفويض”، فيما أعلن عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات مواطني ومواطنات گرامة في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، ومنها الحق في الأرض”، على حد بيان تسلمت الجريدة نسخة منه، والذي لم يفت ذات مكتب الجمعية ضمنه مطالبة مديرية وزارة التربية الوطنية ب “تقديم نتائج تعاطيها مع رسالته المفتوحة”، وفق البيان.

    ومن جهة أخرى، لم يفت مكتب الجمعية الحقوقية “مطالبة الجماعات الترابية، على صعيد الاقليم، بتنفيذ برامجها التي يتم تأجيلها لاستغلالها انتخابيا، واعتبار التأخير هدرا للمال العام يدعو إلى فتح تقيق فيه”، في حين طالب بتعميق التحري في “مشروع قنطرة كروان وحرمان تلاميذ تابنعتوت من النقل المدرسي الذي أوكل تدبيره لأحد أعضاء المجلس”، بينما شدد المكتب الحقوقي على مطالبته ب “فتح تحقيق في تصريح رئيس جماعة انمزي في شأن ملف القطاع الغابوي لما فيه من معطيات خطيرة حول تدبير القطاع”، كما أعرب عن “استنكاره التعاطي السلبي للسلطة في تدبير ملف الجماعات الترابية التي تعرف توقيفا لأشغالها أو عرقلة لعملها”، يضيف نص البيان.

   ويأتي بيان المكتب الإقليمي ل “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، بميدلت، على هامش متابعته أوضاع حقوق الانسان بالإقليم، وبعد دراسة تقارير اللجان والفروع، ومن خلاله جدد “تنديده بالتضييق الممارس من طرف السلطات العمومية المحلية على الحريات العامة وعلى مناضلي الاطارات المناضلة بالإقليم، والذي وصل حدود منع أنشطة نقابة ورفض تسلم التصريح بالتأسيس لجمعية”، وأعلن أيضا “استعداده لأي شكل نضالي من أجل الدفاع عن حقوق مواطني ومواطنات الاقليم وفضح ناهبي المال العام كأولويتين للتنمية بالمنطقة”، بحسب البيان.