النساخ القضائيين يفتتحون السنة الجديدة بإضراب وطني

تعتزم النقابة الوطنية للنساخ القضائيين خوض إضراب وطني مدته 48 ساعة، يومي 02 و03 يناير من السنة المقبلة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، احتجاجا على “الحالة المتردية” التي يعيشونها.

وقال نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، خالد برهنش،  إن وزارة العدل “تنهج سياسة التسويف والتعتيم والمماطلة” بخصوص الملف المطلبي للمهنيين، مضيفا أنها ” لا تحترم الدستور ولا تنهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدء ساميا في دستور 2011″.

وكشف المتحدث أن النساخ القضائيين العاملين بأقسام قضاء الأسرة، يعيشون وضعية كارثية، بسبب “عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الذي وعدت فيه بالزيادة في تعريفة النساخ القضائيين في عهد الوزير محمد اوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للامانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس رفوف الوزارة.

وشدد الفاعل النقابي على أن مكتسب الزيادة “يجب أن يخرج فورا من وزارة العدل ويرسل للامانة العامة، لأننا نعاني الامرين من جهة ظروف عمل صعبة وغير طبيعية في كثير من المحاكم الكبرى ومراكز القضاة المقيمينظ ومن جهة أخرى هزالة التعريفة التي لا ترقى الى حفظ كرامة  النساخ القضائيين الذين ظلموا ولازال يمارس عليهم الظلم في وزارة العدل.

وأبدى التنظيم النقابي ذاته تمسكه بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المسؤول الوزاري الوصي، تماشيا مع ما يفرضه منطق دولة المؤسسات واستمرارية المرفق العمومي، ملوحا بورقة “الرجوع بقوة إلى ساحة النضال والدفاع بكل استماتة عن جميع المكتسبات”