السكن الاجتماعي بؤرة للتوترات الاجتماعية و المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح عدة اجراءات

التازي أنوار

كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مساهمته في النموذج التنموي الجديد، أن التوسع العمراني في المغرب يولد الإقصاء ويخلق التوترات الاجتماعية إذ ينجم عن العجز الموجود في مجال السكن ظهور دور الصفيح والمساكن ناقصة التجهيز وغير الصحية.

وعزا المصدر ذاته، هذا العجز إلى الاختلال الجلي بني العرض الموجود وبني الطلب على وحدات سكنية بأسعار في متناول الأسر ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن النمو المطرد لساكنة المناطق الحضرية أدى على امتداد عدة عقود إلى تضخم أسعار السكن. وهو ما دفع بالأسر محدودة الدخل إلى الانتقال إلى ضواحي المدن الكبرى وإلى جزء من المناطق القروية.

وأشار التقرير، إلى أن أكثر من 30 في المائة من مجموع المباني المشيدة سنويا بالوسط الحضري يتم بناؤها فوق الأراضي الفلاحية الواقعة في ضواحي المدن، خارج أي تخطيط عمراني مسبق.  مضيفا أن ظاهرة الزحف العمراني التي شهدها المغرب منذ زمن تفاقمت في العقد الماضي بظهور مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي، والتي قد تشكل في السنوات القادمة بؤرا متنامية الانعدام الأمن وللتوترات الاجتماعية.

ومن العوامل التي زادت من حدة التدبير غير الأمثل لقطاع التعمير، ذكر التقرير إطلاق برامج  » المدن الجديدة« وتوالي اللجوء منذ بداية سنوات 2000 إلى منح الاستثناءات في مجال التعمير، إضافة إلى ضعف العرض المخصص للطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع أسعار العقار وطرق الأداء َ غير النظامية.

ويقترح المجلس لضمان الولوج إلى السكن اللائق وإطار عيش يحفظ الكرامة، عدة إجراءات تتمثل في:

تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدابير التحفيزية الممنوحة للمنعشين العقاريين في إطار السكن الاجتماعي.

تيسير الولوج للسكن من خلال الرفع من العرض العقاري والقيام بتخطيط حضري أفضل، وإعادة توجيه الضرائب المحلية.

العمل عند إعداد مخططات التهيئة على جعل التحقق من وجود حالات محتملة لتضارب المصالح أمرا تلقائيا، وسن نظام جبائي يحد من المضاربة العقارية.

تشجيع التمازج الاجتماعي من خلال وضع آليات تضمن تنويع عرض السكن في مناطق السكنى الجديدة.

لعمل على مزيد من التقييد للحد من الاستثناءات الممنوحة لفائدة برامج السكن الاجتماعي خارج ضوابط وثائق التعمير وإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء وزجرها.

إعادة النظر بشكل عميق في البرنامج الوطني» مدن بدون صفيح«، من خلال العمل ْعلى ادراج فضاءات العيش والتمازج الاجتماعي المندمجة داخل المدينة في هذا البرنامج، مع الحرص على أن تتم إعادة إسكان الفئات المستهدفة، في المقام الأول، داخل الجماعات الحضرية التي كانوا يقطنون بها.

إغناء مضامين سياسة السكن الاجتماعي، من خلال تعزيزها بمنتوج السكن المعد للكراء الذي من شأنه أن يكون مكملا َّ للآلية الحالية الموجهة بشكل حصري نحو الولوج إلى الملكية.