عقدت مجموعة من الفعاليات المدنية، مساء الأحد 29 دجنبر، اجتماعا تأسيسيا للجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي المهني عمر الراضي، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء.
وسطر هذا اللقاء الذي نظم بدعوة من “أطباء، صحافيون، محامون، أساتذة جامعيون، مثقفون، برلمانيون، فعاليات نسائية …”، خطة عمل تتضمن بعض النقاط الاستعجالية من بينها إعادة وضع طلب جديد صباح يوم الاتنين 30 دجنبر 2019، لتمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت اعتبارا لكونه صحافي يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءات سالبة للحرية، واعتبارا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة.
وقد قررت اللجنة التي وصفت هذا الاعتقال بـ”العبث الذي يمس الحق في الرأي والتعبير”، مكاتبة المندوب العام الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين “اساتذة بكلية الطب” لعمر الراضي وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء التي اعتادت تنظيم زيارات مماتلة للسجن.
كما أعلنت اللجنة عن أسماء المحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي باسم لجنة المطالبة باطلاق سراح الصحفي “عمر الراضي” وهم الاستاذات والاساتذة: محمد الصبار، خديجة الروكاني، مريم جمال الادريسي، سعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي) ، مصطفى المانوزي، عمر بنجلون، عبدالسلام الباهي، احمد حماس؛ واللائحة لازالت مفتوحة، بالإضافة إلى إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عن عمر الراضي عبر الوسائط الاجتماعية (média sociaux) سيتم وضع تصور لها هذا اليوم من طرف المختصين في المجال، والتي ستعكس في الغالب تعبيرات شبابية إبداعية.
وستستمر اللجنة في دينامية الاتصال والحوار مع الجمعيات المهنية للقضاة حول التنسيق من اجل فرض استقلالية القضاء والنهوض بحرية الرأي والتعبير كضمانات أساسية لاستقلال القضاء وإقرار الديمقراطية والحق في التعبير كضمانات لعلاقات بناءة بين كل مكونات المجتمع المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن “عمر الراضي” انتقل صباح الخميس 26 دجنبر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على استدعاء توصل به ونشره عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك،
إلا أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، قرر متابعة الصحفي والناشط الحقوقي، في حالة اعتقال بتهمة “إهانة قاضي”، بسبب تغريدة نشرها قبل أشهر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
تعليقات
0