حصيلة هامة لمخطط التسريع الصناعي و سياق تنافسي حاد يشهده المغرب

حقق مخطط التسريع الصناعي، “حصيلة مهمة منها إحداث 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات كصناعة السيارات، النسيج، الطيران، مواد البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع ترحيل الخدمات، صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية، والفوسفاط”.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاثنين 30 دجنبر خلال جلسة الاسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، بأن قطاع صناعة السيارات لوحده مكن من إحداث حوالي 117 ألف منصب شغل مباشر إضافية بين 2014 و2018 متجاوزا بذلك الهدف المحدد لسنة 2020 (90 ألف منصب)، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات التي وصلت 700 ألف سيارة سنويا.

وبخصوص قطاع الطيران، تم إحداث 17.500 منصب شغل سنة 2019، وجذب 142 استثمارا، إضافة إلى التوقيع على عشر اتفاقيات استثمار السنة الجارية في إطار تتبع منظومة “بوينغ”، واتفاقيتين في طور التوقيع، هذا إلى جانب ما تحقق في قطاعات صناعية أخرى سواء الطاقات المتجددة أو الفوسفاط أو الصناعات الغذائية أو الكيماوية وغيرها.

وسجل المسؤول الحكومي أنه إذا كانت حصيلة مخطط التسريع الصناعي إيجابية على العموم، فإن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي تستدعي ضرورة تجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت، في هذا السياق، إلى أن الرؤية الجديدة للتصنيع الوطني ترتكز على ترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية، بما يكفل اندماجا أقوى وأوسع وأكثر استدامة في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما من خلال تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، فضلا عن استباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن السياق العالمي للقطاع الصناعي يعرف تحولات تكنولوجية متسارعة من شأنها أن تجعل سلاسل القيم العالمية أكثر تعقيدا، يصعب الاندماج داخلها بالنسبة للفاعلين الذين لا يتوفرون على تنافسية كافية.