تنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها تعود إلى الواجهة من جديد

 أبرزت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ حديث لها، أن سنة 2020، ستكون سنة الترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي، لا سيما تلك المتعلقة بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق الجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين،  معبرة عن عزمها التعبئة طرح مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.

ولفتت الانتباه، إلى أن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات، بعد دخول قرار التحرير حيز التنفيذ بالمملكة، مست حقوق المستهلكين.

وكانت مصادر من الجبهة، قد تحدثت للموقع، عن إجراءات كفيلة بوضع حد للفوضى التي عرفتها أسعار المحروقات، خلال سنة 2019، بعيدا عن إجراء التسقيف المثير للجدل.

ومن بين هذه الإجراءات، تحديد سعر معين للتر الواحد من الغازوال أو البنزين، على الصعيد الوطني، وتدبير فرق السعر مقارنة بالأسعار العالمية، في إطار صندوق خاص، دون تضرر جيوب المواطنين.

وجدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عقدت منذ تأسيسها في صيف السنة الماضية، عدة لقاءات حول قطاع المحروقات وأطلقت مبادرات، كما كانت قد قدمت حلولا لإنقاذ مصفاة المحمدية.