مع نهاية 2019…هذه مؤشرات ونسب الوضع الاقتصادي للمغرب

التازي أنوار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 3 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 بالمئة.

وتندرج هذه المعطيات حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 بالمئة و 2,2 بالمئة على التوالي عوض 2,8 بالمئة و 2,5 بالمئة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 بالمئة و 5,4 بالمئة على التوالي.

نمو اقتصادي معزز باستمرار الأنشطة غير الفلاحية

سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,9 بالمئة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 بالمئة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 بالمئة عوض ارتفاع نسبته 3,8 بالمئة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 بالمئة عوض 8,6 بالمئة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 بالمئة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 بالمئة. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:

الماء والكهرباء بنسبة 11,3 بالمئة عوض 6,5 بالمئة.

البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,1بالمئة.

وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة:

الصناعة الاستخراجية إلى 2,2 بالمئة عوض 4,1 بالمئة

الصناعات التحويلية إلى 1,9 بالمئة عوض 3,2 بالمئة.

في حين، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1 بالمئة، وتميزت بتحسن أنشطة:

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4بالمئة عوض 2,7 بالمئة

التجارة بنسبة 2,9 بالمئة عوض 2,2 بالمئة

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6 بالمئة عوض استقرار

وبتباطؤ نمو أنشطة:

الفنادق والمطاعم إلى 4,7 بالمئة عوض 5,7 بالمئة

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 بالمئة مقابل 4,5 بالمئة

النقل إلى 3,2 بالمئة عوض 3,3 بالمئة

البريد والمواصلات إلى 1,9 بالمئة عوض 2,5بالمئة

الخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 بالمئة عوض 1,6بالمئة.

 

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عوض 2,6 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2018.

وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات إلى 3,1 بالمئة عوض 4,4 بالمئة حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 بالمئة عوض 3 بالمئة السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 بالمئة عوض 3,7 بالمئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 بالمئة.

نمو معزز بالاستهلاك النهائي والمبادلات الخارجية

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 1,6 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2019 عوض 5,9 بالمئة نفس الفترة من سنة 2018، مساهما في النمو الاقتصادي ب 1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 بالمئة بدل 3,6 بالمئة مساهمة في النمو ب 1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة عوض 3,7 بالمئة مع مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.

في حين، سجل إجمالي الاستثمار انخفاضا بلغ 0٫4% مقابل ارتفاع بنسبة 11٫4 بالمئة بمساهمة سلبية في النمو بلغت (0,2-) نقطة بدل 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,3 نقطة عوض مساهمة سلبية (3,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7,9 بالمئة مقابل 2,7 بالمئة مع مساهمة في النمو ب 3 نقط عوض نقطة واحدة. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5 بالمئة إلى 9,9 بالمئة مع مساهمة سلبية (2,7-) نقطة عوض (4,5-) نقطة سنة من قبل.

انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد

مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,5 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 24,7 بالمئة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,4 بالمئة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل 1,8 بالمئة سنة من قبل.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,7 بالمئة مقابل 4,8 بالمئة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 26,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,9 بالمئة.

و مثل إجمالي الاستثمار 30,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7  بالمئةخلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 6,8 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,1 بالمئة