القانون الجنائي…موعد جديد أمام الفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها وتجاوز الخلافات

التازي أنوار

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عن موعد آخر لتقديم لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.

وحددت اللجنة يوم الجمعة 10 يناير 2020 آخر أجل لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية على  مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

 وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد أجلت وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما حددت 27 من الشهر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات. وليست هذه المرة الأولى التي يتقرر فيها تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إذ سبق وأن قامت بذلك الفرق البرلمانية سواء في الاغلبية أو المعارضة، وهو ما يوضح حقيقة وجود خلافات و تجاذبات دون حصول اتفاق للحسم في بعض التعديلات.

وأثار تعديل القانون الجنائي نقاشا واسعا لدى مختلف الشرائح المجتمعية بما في ذلك الفعاليات الحقوقية والخبراء و الأكاديميين والجامعيين، حيث لم يحظى بإجماع مختلف مكونات الطيف السياسي ببلادنا. وبدوره انخرط المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا النقاش المجتمعي حول تعديل بعض فصول القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات الفردية والحقوق الأساسية.

ويشار إلى أن نواب الامة وجدوا أنفسهم أمام امتحان الحريات بما فيها الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق التي حظيت باهتمام كبير وأثارت نقاشات في البيوت والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم تعديلات تلائم النقاش الدائر وتعبر عن انشغالات وتوجهات المواطنين.