ما يقارب ال10 سنوات… الاستثمارات العمومية ترتفع ب18,4 بالمئة

التازي أنوار

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح  الإدارة أن إصلاح نظم تدبير الاستثمارات العمومية، الذي هدف إلى تحسين المردودية السيوسيو اقتصادية للاستثمار، يرمي إلى وضع الشروط اللازمة لنمو مستدام وإدماجي.

وأكدت الوزارة على أن الإصلاح يرمي إلى وضع إطار موحد لتدبير الاستثمارات العمومية على الصعيد الوطني، عبر إحداث أدوات للتفعيل خلال مسار حياة المشروع، بهدف الاستجابة لهدف تدبير جيد للمشاريع المقترحة من أجل تمويلها ما سيساعد على تحسين اختيار المشاريع التي تقدم أفضل المردوديات الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، حول التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، فإنه بالرغم من  الجهود التي بذلت في مجال زيادة مخصصات تلك الاستثمارات، إلا أن مسألة فعالية وتأثير تلك الاستثمارات على الفئات الاجتماعية يطرح بقوة، ما يدفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على التشديد على  مقاربة جديدة في مجال حكامة الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي إلى تنسيق السياسات العمومية.

وأكدت وزارة الوصية أن تلك الاستثمارات، التي تنجز عبر ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، ارتفعت بنسبة 18,4 في المائة في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، كي تستقر في حدود 198 مليار درهم.

وشدد المصدر ذاته، على أن تلك الاستثمارات تهدف على الصعيد الاجتماعي، الى تحسين ولوج الساكنة للخدمات الرئيسية مثل الطرق والصحة والتربية والماء والكهرباء، خاصة في إطار تنفيذ برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.