بنموسى يتحاشى الحديث عن توقيفات الأساتذة ويتشبت بالإقتطاع

تحاشى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين 8 يناير 2024، بمجلس النواب، الجواب وتقديم توضيحات ومعطيات عن تساؤلات وتعقيبات النواب البرلمانيين بشأن توصل العديد من الأساتذة بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بقرارات التوقيف عن العمل وذلك بعد سلسلة من الاضرابات المتوالية.

وفضل بنموسى، عدم التعليق والرد عن تساؤلات النواب خاصة تلك المتعلقة بطرد الأساتذة المضربين، وما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان غير مسبوق.

واكتفى الوزير بسرد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان الدراسة للتلاميذ والتلميذات خلال ما تبقى من الموسم الدراسي. مؤكدا أن المصلحة الفضلى للتلاميذ “ينبغي وضعها فوق كل اعتبار”، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية.

وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم، مضيفا “هذا ما جعل الحكومة تفتح حوار جادا ومسؤولا أفضى إلى اتفاق مع كل النقابات الأكثر تمثيلية”.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أنه تم وضع خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي “لضمان الدراسة للتلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية”، موضحا أن تمديد السنة الدراسية لأسبوع ، بموجب هذه الخطة، يأتي “مراعاة لتواريخ مباريات الولوج الى المعاهد العليا الوطنية والدولية”.

ومن جهة أخرى، تشبت الوزير، بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، قائلا: تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل.

وأكد بنموسى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

وأفاد بأنه ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية.