خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن صمته بخصوص الاحتقان الذي تعرفه الجماعات الترابية، والاضرابات المتوالية للشغيلة الجماعاتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحوار إنطلق سنة 2019 ولازال مستمرا مع النقابات المعنية لحدود الساعة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية مستعدة للحوار، وذلك بعد وقف الاضراب حتى يكون النقاش صحيا وايجابيا.
وأضاف الوزير، يجب وقف الاضراب والجلوس لطاولة الحوار، وذلك بغية ايجاد الحلول لكل الاكراهات والمشاكل المطروحة.
وسجل وزير الداخلية، أن الجماعات الترابية تعرف اضرابات متوالية، وبالتالي لابد من وضع برنامج محدد شريطة توفير الجو الملائم للحوار، موضحا أن الاضراب حق دستوري لا يمكن المساس به.
وتابع وزير الداخلية، أن الحوار لايمكن تحت الضغط ومواصلة الاضراب.
ورفض عبد الوافي لفتيت، سياسة التصعيد التي تنهجها شغيلة الجماعات الترابية، داعيا إلى وقف الاضراب والجلوس لطاولة الحوار، وبحث الحلول المناسبة لكل المشاكل التي يعاني منها موظفو الجماعات.
وشدد لفتيت، على أن الاضراب حق مشروع والحكومة تشتغل بمبدأ أساسي هو الاجر مقابل العمل.
