أطر الإدارة التربوية المتدربة تدخل في معارك احتجاجية وتشهر ملفها المطلبي في وجه الوزارة الوصية

• أحمد بيضي

دخل أطر الإدارة التربوية المتدربة، فوج 2023/2022، بالمراكز الجهوية، في تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، والبداية من المتعلق بالمجزوءات، بشكل مستقل، وفي الاستجابة لقرار مقاطعة التصديق على المجزوءات، كما ورد في نص البلاغ الصادر في 23 يناير 2023، عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، وذلك “في الوقت الذي انتظر فيه الفوج المذكور من الوزارة الوصية إنصافهم، من خلال إقرار نظام تحفيز يتلاءم مع الشروط الجديدة والاستثنائية التي ولجوا بها سلك أطر الإدارة التربوية هذه السنة، بعد مباراة كتابية وشفوية، (15 سنة أقدمية عامة، شهادة الإجازة، الدرجة الأولى”، وفق بيان للمجلس الوطني للتنسيقية.

وبعد كل ذلك، يؤكد بيان مجلس التنسيقية أن فوج أطر الإدارة التربوية 2023/2022 بالمراكز الجهوية “تفاجأ باتفاق 14 يناير 2023، بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، الذي فتح باب الترقي في وجه زملائهم من أساتذة السلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي – والذي نثمنه – بنفس الشروط المعمول بها (5 سنوات أقدمية في السلم 11 + الرتبة 7) في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي استثنى هذا الفوج من الترقي إلى خارج السلم”، بل “وستتم قرصنة سنوات أقدمية المعنيين به في السلم في إطارهم الأصلي، وستصبح وضعيتهم كخريجين، أطر متصرفة تربوية بنفس الدرجة (السلم 11) بسنتين اعتباريتين، دون مفعول مادي في الإطار الجديد”، على حد البيان.

وارتباطا بالموضوع، لم يفت بيان مجلس التنسيقية اعتبار ما سبق “ضريا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، والمضمن أيضا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، وبسبب ما وصفته التنسيقية ب “الحيف والإقصاء الذي طال الأطر الإدارية المتدربة، وأغلبهم يتوفر على أقدمية مهمة في الدرجة الأولى، والتي ستتم قرصنتها، وفي أول أيام الأسبوع الذي تلى التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023″، تمت مقاطعة التكوينات بأشكال مختلفة، داخل أغلب مراكز التكوين بطريقة عفوية، ودون تنسيق مسبق، كأولى خطوات الاحتجاج”، مما “عجل بتنظيم وهيكلة تمثيليات على مستوى المراكز الجهوية وفروعها الإقليمية وملحقاتها”.

ولم يفت بيان مجلس التنسيقية الإشارة لتفاصيل انبثاق لجنة تحضيرية لتأسيس التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة فوج 2023/2022، ضمت تمثيليات جهوية، إذ بعد مجموعة من اللقاءات التحضيرية عن بعد تقرر، بإجماع التمثيليات، عقد مجلس وطني حضوري، صباح الاثنين 23 يناير 2023، بحضور ممثلين عن تسع جهات وغياب ثلاث لظروف مختلفة، تشكل منها المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية، وثلاث لجان بمكوناتها ومهامها، قبل الانكباب على مناقشة المشاكل والقضايا التي تهم الفئة المعنية، ثم صياغة الملف المطلبي الذي افتتحوه بمطلب “التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة”.

ومن بين النقاط الأساسية ضمن الملف المطلبي، المطالبة ب “إقرار التعويض عن التكوين”، و”الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة”، ثم “الحركية بين الأسلاك”، و”اقرار تعيين إقليمي”، علاوة على ضرورة “فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية”، و”إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات”، و”إلغاء الإقرار في المنصب”، و”ضرورة توفير طاقم إداري مساعد”، و”إقرار التعويض عن الإطار”، و”معادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر”، و”تدقيق مهام المتصرف التربوي”، و”توفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب عن السكن”.