15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات بنكية

أفادت قاعدة معطيات “غلوبال فينديكس” (2021) للبنك الدولي بأن 44 في المائة من البالغين المغاربة يتمتعون بإمكانية الولوج إلى حساب مالي رسمي، مفتوح لدى مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول، مقابل 29 في المائة فقط سنة 2017.

ويتوفر المغرب منذ سنة 2019 على استراتيجية وطنية للشمول المالي شارك في بلورتها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بشكل مشترك، والتي تستهدف معدل شمول مالي نسبته 50 في المائة سنة 2023، و75 في المائة سنة 2030.

وفي المقابل، لا يزال ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب دون حسابات بنكية، وبالتالي فإن الشمول المالي للفئات الهشة يظل رهانا هاما في البلاد.

فعلى سبيل المثال، 56 في المائة من الرجال مقابل 33 في المائة فقط من النساء، كانت لديهم حسابات في سنة 2021.

صحيح أن هذه الأرقام تمثل زيادة مقارنة بسنة 2017 عندما كان 41 في المائة من الرجال و17 في المائة من النساء يتوفرون على حساب بنكي، بيد أن ذلك يشير أيضا إلى أن الفجوة بين الجنسين، البالغة 23 نقطة مئوية، لم تتغير خلال هذه الفترة.

وبالموازاة مع ذلك، أفاد 6 في المائة فقط من البالغين بالمغرب بأنهم يمتلكون حسابا ماليا عبر الهاتف المحمول (e-wallet).

وفي ظل هذا السياق تأتي زيارة صاحبة الجلالة ماكسيما ، ملكة الأراضي المنخفضة، إلى المغرب، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي من أجل التنمية.

وتهدف هذه الزيارة، التي تتمحور حول الابتكارات التكنولوجية المالية، والتمويل الأخضر والشامل، وتطوير نظم الأداء الرقمية المساعدة على الشمول المالي، إلى مواصلة تعزيز التقدم الذي حققه المغرب في مجال الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال اليوم الأول من هذه الزيارة، التقت الملكة بالمدير العام لأحد متاجر الرقمنة لتسويق منتجاته، فضلا عن عقد اجتماع مع مجموعة من المقاولات المتخصصة في التكنولوجيا المالية.

وستسلط الملكة ماكسيما، خلال لقاءاتها ومحادثاتها، الضوء على التمويل الأخضر الشامل، ولا سيما دور الخدمات المالية في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع مخاطر المناخ.

وستعقد ملكة الأراضي المنخفضة، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع مسؤولين مغاربة، ومسؤولين رئيسيين في القطاعين العام والخاص، لمناقشة إمكانيات النهوض بالشمول المالي في المغرب والتعاون في هذا المجال.

ويعتبر المغرب رائدا في التمويل المستدام، بما يشمل إرساء خارطة طريق لمواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.

وتعد هذه أول زيارة تقوم بها الملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشمول المالي.