دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، المجتمع الدولي إلى دعم الدول الأكثر فقرا، من خلال المساعدة في سد فجوة التمويل التي يواجهها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
ويعد هذا الصندوق الأداة الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي لدعم البلدان منخفضة الدخل من خلال قروض بدون فوائد.
وأبرزت السيدة جورجيفا، خلال لقاء نظم في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أن البلدان منخفضة الدخل قد تضررت بشدة من عدة صدمات اقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأضافت المسؤولة أنه من المتوقع أن ينمو دخل الفرد في هذه البلدان بأبطأ وتيرة منذ عام 1990، ما يعيق تطلعاتها في اللحاق بالاقتصادات الأكثر ثراء، مبرزة أن “هذا الوضع يعرضها للخطر ما لم نتحرك”.
ومنذ تفشي وباء كوفيد-19، قدم صندوق النقد الدولي دعما بقيمة 24 مليار دولار من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، للتحفيف من معاناة الناس ومنع عدم الاستقرار العابر للحدود في العالم، بيد أن ارتفاع أسعار الفائدة الدولية أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتفاقم فجوة التمويل.
وقالت السيدة جورجيفا “نحتاج إلى العمل معا لسد هذه الفجوة وليس لدي أدنى شك في أننا سننجح”، مضيفة أن كل دولار يتم الالتزام به في إطار الصندوق الاستئماني ي ترجم إلى قرض بدون فوائد بقيمة 5 دولارات.
وتتواصل الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023 حتى 16 أبريل في العاصمة الفيدرالية الأمريكية.
وتركز نقاشات هذه الاجتماعات، التي تجمع فاعلين من مختلف الآفاق، من قادة في القطاعين العام (محافظو بنوك مركزية، ووزراء، وبرلمانيون)، والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي وأيضا فعالية المساعدات.
تعليقات
0