مليكة الزخنيني تطرح أمام وزير العدل وضعية أقسام قضاء الأسرة

ساءلت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وزير العدل، حول وضعية أقسام قضاء الأسرة ببلادنا.

و أوضحت النائبة الاتحادية خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قضاء الأسرة يتميز بنوع من الخصوصية، وبالتالي لابد أن يتوفر على بنية استقبال خاصة، مشيرة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد في تقريره عدة اختلالات تتعلق بأقسام قضاء الأسرة.

و سجلت مليكة الزخنيني، بأن مجموعة من القاضايا المطروحة على الأسرة وتحولاتها والقضاء الاسري، لابد أن تجد طريقها نحو الحل، وأضافت “اليوم تعودنا أن نسمع منولوغ حكومي وتساؤلات تطرحها الحكومة على أنفسها دون أن تجدوا لها جوابا.”

و أكدت النائبة البرلمانية، أن ما “نطرح اليوم هو كيفية جعل قضاء الاسرة عادلا و سهل الولوج ومنصفا، والاجراءات الفعلية التي يلمسها المواطن وهم ينتصفون إلى القضاء، وشروط الكرامة في قاعة الجلسات و تنزيل القوانين.”