المغاربة يتحمّلون على نفقتهم الخاصة قسطا مهما من مصاريف علاج الأمراض المزمنة

أكد خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن نسبة المواطنين المستفيدين من التغطية الصحية قد بلغت إلى نهاية سنة2021، 74.2 في المئة.

وأشار خلال عرض قدّمه بمناسبة انعقاد الدورة 25 لمجلس إدارة الوكالة، إلى أن هذه النسبة ارتفعت في نهاية شتنبر من السنة الفارطة 2022 لتصل إلى 79.8 في المئة،  بعد إدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

و أبرز المدير العام للوكالة، أن هذا الارتفاع سيتواصل بشكل تدريجي بالموازاة مع التسريع من عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح خالد لحلو ، أن عدد الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 9.1 مليون سنة 2016 إلى 11.6 مليون سنة 2021، أي بمعدل ارتفاع سنوي يقدّر بـ 5 في المئة خلال الفترة ما بين 2016 و2021.

كما سجل نسق تطوري أكثر ارتفاعا بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص،   بنسبة 7 % مقارنة مع القطاع العام بنسبة 0.6 %.

وكشف لحلو في عرضه أن موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد ارتفعت نهاية سنة 2021 إذ وصلت إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات.

و سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 5.9 مليار درهم، بينما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.7 مليار درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدره 6 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2021.

أما نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغت 12.3 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و5.7 في المائة بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي الشقّ المتعلق بالنفقات العلاجية التي يتحمّلها المنخرطون، أبرز المدير العام لـ «أنام» أن القسط الذي يبقى على عاتق المؤمن من مصاريف الملفات المرضية بلغ نسبة 37.8 في المئة خلال سنة 2021 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و31.5 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

أما بخصوص نسب وقوع المرض، فقد أشار لحلو إلى أنها تمثل بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نسبة 49.7 في المئة، مقابل 22.7 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن هذا الفارق يعود لمجموعة من العوامل كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع معدل سن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع العام، إلى جانب نسبة تفشي الأمراض المزمنة التي بلغت 6.18 في المئة بالنسبة للقطاع العام مقارنة بـ 3 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيمنة أوجه إنفاق معينة بالنسبة لمؤمني القطاع العام قبل إنشاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكشف تقرير مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن إجمالي فائض الاستغلال التراكمي قد بلغ 44.6 مليار درهم، متم سنة 2021.

وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 38.2 مليار درهم مقابل 6.4 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

في نفس الإطار فإن إجمالي الاحتياط الأمني التراكمي بلغ 2.36 مليار درهم، منها 1.32 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و 1.04 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.