قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا بيلار لومبارت كوساك، اليوم الأربعاء، بمراكش، إن “المغرب جعل قضية المساواة بين الجنسين قضية مركزية في استراتيجية النهوض بالحقوق الإنسانية وحمايتها”.
وأوضحت السيدة كوساك، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، خلال المؤتمر الإقليمي حول موضوع “الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي..المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، يومي 7و8 يونيو الجاري، بمراكش، أن “المساواة تعد قيمة متشاطرة وتتبوأ مكانة متقدمة في الأولويات التي تضمنها الإعلان المشترك المغرب/الاتحاد الأوروبي ليونيو 2019″.
وذكرت، في هذا الاتجاه، بالأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمساواة ك”رافعة هامة لتحقيق التنمية البشرية والمستدامة والدامجة للمملكة”، منوهة بالشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.
وأشادت السيدة كوساك، من جهة أخرى، بالمنجزات التي حققها مركز الامتياز لمقاربة النوع في الميزانية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، و”المشهود له بالخبرة وطنيا ودوليا”.
وأضافت أن “الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تلعب دورا محوريا في ضمان فعلية الحقوق والحريات بالنسبة للنساء، لاسيما في ما يتصل بالتمكين الاقتصادي، وفي تنفيذ مختلف البرامج والأوراش”.
ونوهت باختيار هذا الموضوع الذي يحظى بالراهنية، مبرزة أن قضية المساواة بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعد “مبدأ، وقيمة ومهمة، من أجل مجتمع دامج”.
وأكدت، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق أيضا بـ “هدف في سياستنا الخارجية”، مبرزة أن مقاربة النوع، وفعلية الحقوق “من شأنهما تغيير الواقع المعيش للنساء”.
وخلصت إلى القول إن “العمل يجب أن ينكب على تثمين المكتسبات وتحديد النماذج الفضلى في ما يتصل بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع المضي بشكل فعال في هذا الباب”. ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يعرف تنظيم عدة ورشات، بمشاركة عدة متدخلين، ووزراء، ومسؤولين سامين في الإدارة العمومية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء دوليين، في إطار سلسلة التظاهرات التي ينظمها المغرب بمناسبة نسخة 2023 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل.
ويروم اللقاء تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. ويتوخى، أيضا، إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية كجزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين.
كما يرمي إلى إبراز القيمة المضافة للقانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور، والذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه، ويدعو جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة، من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
تعليقات
0