راسل النائب البرلماني عبد الحق امغار باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ضعف الخدمات الصحية بمستشفى القرب بترجيست وغياب أطباء أمراض النساء والتوليد.
وأوضح النائب البرلماني في سؤال كتابي، موجه الى الوزير، أن الحق في العلاج، يعتبر أحد الحقوق الكونية والحقوقية الأساسية التي يكفلها الدستور لجميع المغاربة على حد سواء، وعلى هذا الأساس، واعتبارا لأن فعلية الولوج إلى الصحة رافعة في مسار تعزيز الدولة الاجتماعية وتقليص التفاوتات المجالية، فإنه يقتضي التدخل المبكر لتصحيح بعض الوضعيات التي تعيشها بعض المراكز الصحية بإقليم الحسيمة.
وسجل النائب الاتحادي، أنه من بين هذه المراكز، قسم الولادة بمستشفى القرب بترجيست الذي يعيش منذ ما يناهز سنة مشاكل عدة ووضعية مزرية، نتيجة غياب طبيب توليد النساء، لأسباب ظلت غير معروفة، فقد تقلصت خدمات قسم الولادة إلى مستويات جد محدودة، واقتصرت وظيفته على ما تقوم به بعض الممرضات من تدخلات، وتوقفت خدمة الاستشارة الطبية نهائيا للنساء الحوامل، وخدمة متابعة الحمل ومراقبة نمو الجنين، حيث يتحتم على النساء الحوامل التوجه الى المصحات الخاصة، أو انتظار دورهن في مواعيد قد تطول لشهور بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
وأشار النائب امغار، الى أن مستشفى القرب أصبح محطة للانتظار في أفق توجيه النساء الحوامل نحو مدينة الحسيمة التي تبعد ب 60 كلم عن الحسيمة، مما يخلف ضغطا كبيرا على هذا الأخير الذي يستقبل كل حالات النساء الحوامل بالإقليم، ويشكل عبئ التنقل انعكاسات صحية ونفسية سلبية على الأم والجنين.
وعلى هذا الأساس ساءل عبد الحق امغار، وزير الصحة، عن الإجراءات المتخذة لتعزيز الخدمات الصحية بمستشفى القرب بترجيست، تعيين أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد فيه.
تعليقات
0