بنك المغرب: النتيجة الصافية تسجل عجزا ببلوغها 412,85 مليون درهم

بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب ناقص 412,85 مليون درهم عند متم سنة 2022، لتنخفض بحوالي 1,35 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.

وأفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أن هذه النتيجة سجلت في ظل سياق عالمي استثنائي يتسم خاصة بالارتفاع الملحوظ في معدلات السندات السيادية، وتشديد الظروف النقدية، وتراجع واضح للدرهم.

وفي التفاصيل، أضاف المصدر ذاته أن هذه النتيجة ترتبط بالأساس بارتداد نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف، الناتجة أساسا عن انكماش العائد الصافي عن التوظيفات السندية التي تتأثر بتطور المخصصات الصافية للاعتمادات لانخفاض قيمة الأوراق المالية الاستثمارية، مبرزا أن أوراق السندات والأوراق النقدية حققت فوائد صافية بلغت أزيد من 2,91 مليار درهم، بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.

وأظهر التقرير المذكور أيضا ارتفاعا نسبته 24 في المائة في نتيجة عمليات السياسة النقدية لتصل إلى 1,56 مليار درهم، إثر ارتفاع المبلغ الجاري المتوسط لتسهيلات البنوك الذي أسفرت عنه الزيادة في عجز السيولة وارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي للأبناك المنجزة خلال شهري شتنبر ودجنبر بإجمالي 100 نقطة أساس، ليبلغ عندها 2,5 في المائة.

وفيما يخص نتيجة العمليات الأخرى، فقد تنامت بنسبة 57 في المائة إلى أزيد من 1,33 مليار درهم، لتعكس بالأساس ارتفاع عمولات الصرف الصافية (زائد 90 في المائة)، نظرا لزيادة عمليات تفويت الأوراق النقدية للأبناك الأجنبية من طرف الأبناك لبنك المغرب ومبيعات الوثائق المؤمنة (زائد 23 في المائة).

ومن جهتها، سجلت التكاليف العامة للاستغلال ارتفاعا بنسبة 4 في المائة إلى 2,01 مليار درهم، نتيجة لتزايد تكاليف التشغيل (زائد 7 في المائة)، في سياق ارتفاع أسعار المواد الأولية، ليشهد هذا الارتفاع تخفيفا إثر تراجع في المخصصات الصافية للأصول الاستهلاكية والاعتمادات (ناقص 8 في المائة).

وفيما يخص النتيجة غير الجارية، فقد استقرت عند ناقص 43,75 مليون درهم، حيث تهم خاصة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح التي بلغت 96,463 مليون درهم.