سكرتارية دكاترة وزارة التربية الوطنية تشدد على التسوية الشاملة للملف وترفض المباراة

عقد أعضاء السكرتارية الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، اجتماعا عن بعد لتدارس وضعية دكاترة القطاع على ضوء مستجدات مسودة النظام الأساسي من أجل مناقشة مستجدات ملفهم المطلبي الذي عمر لأكثر من عقدين من الزمن مما يجعل هذه الفئة الأكثر مظلومية، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة لدكاترة قطاع التربية الوطنية على ثلاث دفعات (2010-2011-2012).

وأوضح بلاغ للسكرتارية، أنه استحضارا لاتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023 اللذان أقرا بتسوية وضعية أطر وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بتمكينهم من إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني لأستاذ باحث في التعليم العالي وفق الترقية الأفقية، وبعد نقاشات عميقة ومسؤولة واستحضارا للدور المهم الذي يمكن أن يلعبه دكاترة القطاع في الإصلاحات الهيكلية المرسومة من طرف الوزارة لتجويد منظومة التربية والتعليم، وجعلها في مصاف الدول الرائدة في المجال خصوصاً ما يتعلق منها بالبحث العلمي والتكوين والتأطير وجودة المناهج، خلص الإجتماع إلى الإجماع على ضرورة الحل الشمولي والعادل، والطي النهائي لهذا الملف من خلال تمكين جميع دكاترة التربية الوطنية من حقهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي.

وأعلنت السكرتارية عن رفضها للمباراة جملة وتفصيلا، وإلغاء كل شرط تعجيزي أو قيد إقصائي من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويخلف ضحايا ومقصيين جدد.

ودعت السكرتارية، إلى تحديد مهام واضحة لهذا الإطار الجديد ومن جملتها التكوين المستمر والتدريس بمراكز التكوين، والتكوين في المعاهد العليا والمدارس الخاصة بتكوين الطلبة الأساتذة، وتأطير بحوث الطلبة الأساتذة، والبحث العلمي وتجويد المناهج وذلك بما يتناسب مع ما راكموه من تجارب مهنية ميدانية وخبرات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة.

وأكدت على ضرورة المماثلة الكاملة من حيث الأرقام الإستدلالية ومسار الترقي مع إطار أستاذ التعليم العالي وتحديد ساعات العمل بما يتلاءم والإطار الجديد أسوة بنظيره في التعليم العالي.

ودعا المصدر ذاته، الى تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث بأثر رجعي ابتداءً من2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010، والذي كان بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات: 2010 و2011 و2012.

ودعت السكرتارية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى الإلتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل وتهيب بعموم الدكاترة الإستعداد الدائم للإنخراط في جميع الأشكال النضالية التي ستعلن عنها السكرتارية، دفاعاً عن حقوقهم المهضومة والتي يتعين انتزاعها انتزاعا، فما لا يأتي بالنضال يأتي بطوفان من النضال.