الادخار الوطني يبلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 29,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة بنسبة 6,8 في المائة مقابل 8,5 في المائة المسجلة قبل سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة، فإن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 6,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

ومن جانبه، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل حاجة إلى التمويل بلغت نسبة 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.