لا شيء مستحيل عن هاته الدولة بقيادة ملكها

عبد السلام المساوي

انتصارات المغرب اليوم لايمكن فصلها عن صيرورة مستدامة من الإنتصارات التي حققتها المملكة المغربية الشريفة طوال تاريخها المجيد منذ آلاف السنين .
في العقود الأخيرة كانت الدولة المغربية ولازالت تخوض معارك حقيقية في كل المجالات و الميادين، ملاحم كبرى سطرتها العبقرية المغربية إنطلاقا من الإستثناء المغربي حيث إستطاع المغرب مواجهة الرياح العاصفة للخريف العربي وأدواته وتداعياته المدمرة إلى ملحمة إنجاح الحجر الصحي والإنتصار على الوباء و تكريس السيادة الترابية في ملحمة الكركرات ثم العمل على إبتداع وتنزيل نموذج تنموي مغربي يقدم حلولا مغربية لإشكالات مغربية بأيادي وعقول وكفاءات مغربية .
بطبيعة الحال لا شيء مستحيل عن هاته الدولة بقيادة ملكها ومؤسساتها السيادية .
والمغرب الذي بنى صحراءه بالأمس وحولها إلى مدن متطورة ببنياتها التحتية وعمرانها الذي يحترم خصوصياتها الجغرافية والمجتمعية ، يسير اليوم نحو عمارة المناطق الجبلية التي تضررت جراء الزلزال ببنيات تحتية ملائمة لطبيعتها الجغرافية وتضاريسها، وبمعمار يحترم تقاليد الساكنة ونمط عيشها وحياتها الاجتماعية .
رفع الملك محمد السادس من سقف التطلعات والانتظارات لتجاوز تداعيات زلزال الحوز والمناطق المجاورة له خلال الجلسة الثالثة من الجلسات الملكية المصغرة التي تهم الزلزال . والحقيقة أن هذه الفاجعة أخذت حيزا كبيرا من الأنشطة الملكية ، فلم يسبق لأي قضية استراتيجية من ضمن 28 جلسة ملكية عقدت خلال العقد الأخير أن تطلبت ثلاث جلسات متتالية ، بل لم يسبق أن عقد الملك ثلاثة اجتماعات رفيعة في ظرف 10 أيام .
وإذا دل ذلك على شيء فإنما يدل على الاهتمام غير المسبوق الذي يوليه الملك لقضية تعويض ضحايا زلزال الحوز ، طبعا يمكن اعتبار الجلسة الثالثة بما تمخض عنها من قرارات بمثابة خارطة طريق ليس فقط من أجل الدواوير المتضررة بل من أجل العالم القروي والجبلي عامة .
و بالأمس القريب جدا، رجال المغرب في مونديال قطر ، إستطاعوا كتابة معجزة مغربية في محفل عالمي بحروف مغربية و بأيادي مغربية بتقاليد وأعراف هي جزء من الحضارة المغربية الضاربة جذورها في عمق التاريخ الإنساني أثارت إعجاب و دعم ومساندة كل الشعوب في العالم .
الإستقبال الملكي للفريق كان رسالة صادقة متعددة الأبعاد والمعاني لكل من يهمه الأمر بأن المغرب الجديد المتشبث بروح تمغربيت المقدس لمفهوم العائلة ودورها المركزي في الحفاظ على النسيج المجتمعي داخل نسق مغربي صرف هو حقيقة لا يمكن تجاوزها وإسقاطها فإستحضار قيمنا الراسخة في مخيالنا الجماعي هو أول الطريق للإنفتاح على العالم .
تكريم الأم المغربية المتمسكة بأصالتها في ذلك اليوم الذي شكل لحظة إنتصار أمة هو دعوة إلى إعادة صياغة مفاهيم جديدة للدور العظيم للمرأة المغربية في صنع الأمجاد و بناء مغرب التمكين بعيدا عن أحكام القيمة النمطية .
حدث تكريم الأم المغربية من طرف أب الأمة المغربية اكتملت به الصورة مرة أخرى لمن في بصره غشاوة بأننا في هذه الأرض المقدسة تحت ظل الدولة العلوية المجيدة لدينا تفاصيلنا الدقيقة و إستثناءاتنا المغربية المتفردة و إلتزامنا الحضاري العريق بها ننتصر ..و بها نصمد في وجه المؤامرات و حملات التضليل و الكذب .
هذا التكريم الملكي السامي هو بحق تكريم لكل النساء المغربيات الماجدات الأطلسيات في داخل وخارج الوطن اللاتي أظهرن حبا عميقا للوطن بتشجيعهن وتقديمهن دعما وحبا منقطع النظير لكتيبة الأسود و هي في طريقها الذهبي تسقط منتخبات كرواتيا – بلجيكا – كندا – إسبانيا – البرتغال و تحاصر فرنسا من أجل التموقع في خارطة القوى الكروية العالمية .
في إشارة ثانية ، أعاد الملك محمد السادس النقاش العمومي حول مدونة الأسرة إلى سكته المؤسساتية ، بعد أولى الإشارات التي جاءت في الموضوع ، حينما دعا في خطاب العرش لسنة 2002 إلى مراجعة مدونة الأسرة ، لتجاوز ما أسماها بالاختلالات والسلبيات التي أظهرتها التجربة العملية ، خصوصا وأنها أصبحت تمس ببعض الحقوق والحريات ، بل أصبحت موضوع تنديد من طرف شرائح واسعة في المجتمع . والواقع الذي أكده الملك في بلاغ الديوان الملكي ، وقبله في خطاب العرش، أن المدونة بشكلها الحالي نصوصا وممارسة استنفذت جدتها وحان عليها زمن التغيير والتعديل بشكل يستجيب للمتغيرات التي طالت المجتمع المغربي في مختلف مناحيه السوسيو- ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها .
يجب أن نعتبر فتح ورش المشاورات في تعديل مدونة الأسرة، حدثا تاريخيا، وإشراف جلالة الملك أمير المؤمنين ، شخصيا ، على هذه المشاورات وتعيين المؤسسات والهيآت التي ستتكلف بذلك ، ضمانا لإحقاق الحق وعودة الحقوق إلى أصحابها .
بلاغ الديوان الملكي يقطع الطريق محكما على تجار مدونة الأسرة الذين ينتظرون منذ فترة فتح هذا الورش للقيام باستغلاله السياسوي والركوب عليه لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية . فإصلاحات المدونة ، كما يستبطنها بلاغ الديوان الملكي ، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى ، بل هي مكاسب للأسرة المغربية . لذلك فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام ، بشكل جماعي ومشترك ، إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع . بالإضافة إلى المجلس العلمي الأعلى ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين .
يشدد بلاغ الديوان الملكي على أن الخطوط الكبرى لمشروع المدونة الجديدة لن تكون لها أي شرعية مؤسساتية ودينية ودستورية دون حسم الملك، والموافقة النهائية على ما انتهى إليه المشروع ، بوصفه أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ، كما ينص على ذلك الفصل 41 من دستور المملكة المغربية . لذلك فإن ما ستقوم به السلطات المكلفة من لدن الملك لا يعدو أن يكون مسودة لن يبنى عليها أي قرار دستوري وقانوني إلا بعد الكلمة النهائية للملك الذي سيقرر في النص الذي ستتم إحالته على البرلمان من أجل المصادقة عليه .
إن تعديل بعض مواد ونصوص مدونة الأسرة ، بعد مرور 19 سنة على القانون السابق ، ليس غاية في حد ذاته ، أو مناسبة لإثارة الجدل والنعرات والانقسامات في المجتمع ، أو فرصة لتسجيل كل طرف هدفا في مرمى الطرف الآخر .
بينما الهدف الأمثل أن يسعى الجميع إلى إنتاج نص قانوني يرفع الظلم على الأفراد ويحصن حقوقهم وممتلكاتهم وإرثهم من النصب والتحايل باسم الدين ، وقانون يكرم المرأة المغربية ويحمي حقوقها في الزواج والطلاق والنفقة والولاية والحضانة ، ويرفع من شأن الرجل ، ويصون الأطفال من الاستغلال الجنسي ، ويحاصر الذئاب المفترسة التي تتربص بالقاصرات .
إن مدونة الأسرة التي يريد المغاربة ، ويضمنها أمير المؤمنين بتوجيهاته ، هي قانون يستحضر المصلحة العليا للأفراد والجماعات ، ويعيد الطمأنينة إلى القلوب ، ويصالح الأسر والعائلات ، ويهيء مناخا للتعايش من منطق الإسلام الوسطي المغربي المتسامح.