بمناسبة اليوم العالمي للمدرس وزير التربية الوطنية يوجه رسالة للأستاذات والأساتذة

وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رسالة للأستاذات والأساتذة في يومهم العالمي، والذي يشكل محطة لتجديد التعبئة من أجل الانخراط الجماعي في السيرورة التحولية للمدرسة وتقوية الالتزام بإقامتها على أسس الجودة.

كما يشكل اليوم العالمي للمدرس مناسبة للإشادة بمجهودات المدرسات والمدرسين والوقوف على أوضاعهم واستشراف آفاق هذه المهنة النبيلة. وهو فرصة لاستحضار مركزية أدوار المدرس في كسب رهانات الإصلاح التربوي.

و ذكر الوزير في الرسالة، بالسياق الحالي، عقب الهزة الأرضية التي ضربت عددا من الأقاليم بالمملكة، مجددا ترحمه على كل الضحايا، ومنهم تلاميذ وأستاذات وأساتذة، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى.

ومن أبرز ما جاء في الرسالة، أن الوزارة عملت على مساعدة ومؤازرة الأستاذات والأساتذة بالمناطق المتضررة، حيث تم توفير الرعاية الطبية لعدد من المصابين من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

وجاء في رسالة وزير التربية الوطني، ” تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تم العمل على الاستئناف السريع للخدمات العمومية، بما فيها الخدمة التعليمية العمومية من أجل تأمين استمرارية الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا.”

وأضافت الرسالة، أنه خلال الزيارات التفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، وقف الوزير على مستوى التعبئة الذي أبانت عنه أطر هيئة التدريس في سبيل تأمين الخدمة التربوية العمومية، بحرصهم على القيام بواجبهم التربوي، وبسهرهم على مواكبة ودعم التلميذات والتلاميذ، رغم الظروف الصعبة التي خلفتها هذه المحنة.

وذكر المصدر ذاته، أن خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”، وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، أفردت مكانة متميزة للمدرسات والمدرسين، بما تضمناه من برامج للتحول ومبادرات، تتعلق، أساسا، بتجويد التكوين الأساس والتكوين المستمر، وتعزيز استقلالية المدرس في اتخاذ المبادرة.

و تثمينا لمهنة التدريس، ستعمل الوزارة على إطلاق منتدى سنوي للمدرس، كفضاء علمي وتربوي، يساهم في ترسيخ الثقافة الإيجابية حول فعل التدريس وفي تعزيز جاذبية المهنة، إلى جانب تسليط الضوء على نجاحات أطر التدريس والانفتاح على الممارسات التربوية المجددة والملهمة.

ومن عناصر الرسالة، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، ويستجيب لمطلب توحيد المسارات المهنية، إذ يطبق على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، الذين سيتم إدماجهم جميعا في هذا النظام الموحد، والبالغ عددهم ما يناهز 140 ألف، بما سيسمح للجميع بالاستفادة من نفس الحقوق والضمانات، والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.

ويتضمن النظام الجديد مقتضيات هامة في مجال التحفيز، ستستفيد منها هيئة التدريس، تستجيب لمطالب طال انتظارها، ولاسيما من خلال فتح أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة لمجموعة من الفئات. كما سيتم إقرار نظام وآليات أخرى للتحفيز، تراعي المردودية المهنية.