البصراوي.. المكاسب التي لا ينص عليها القانون تبقى هشة ويجب تعزيز تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية…

عقد قطاع المحامين الاتحاديين صباح اليوم الجمعة، ندوة وطنية حول موضوع واقع وافاق تمثيلية المحاميات في الاجهزة المهنية”، من أجل بحث سبل الارتقاء بوضعية المرأة وملائمة قانون المهنة مبادئ المساواة التي نص عليها دستور 2011، والقطع مع المعيقات التي تحول دون وصول المحاميات إلى مراكز القرار.

هنالك حاجة إلى تعميق النقاش لنزع مكاسب أكبر بالقانون الجديد..

وأوضح المنسق الوطني لقطاع المحامين الإتحاديين علال البصراوي، أن موضوع الندوة يشكل خلال هذه المرحلة أولوية قصوى بالنسبة لحزب الإتحاد الإشتراكي وقطاع المحامين، كما يأتي في إطار الحراك الوطني لإنصاف المرأة على مستويات عدة أهمها مدونة الأسرة على اعتبار أن مسألة الإنصاف هي واحدة بجميع المجالات، والأهم ضمن سياق إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي ينتظره الجميع خاصة فيما يتعلق بموضوع تمثيلية النساء لرفع الحيف الذي تعرضت له المحاميات، والحاجة إلى تعميق النقاش لنزع مكاسب أكبر بالقانون الجديد، وأيضا في أفق المؤتمر الوطني الذي سيعقد بمراكش يومي 17 و 18  من الشهر المقبل.

غياب تمييز ايجابي لفائدة المحاميات جعل للقرار المهني طابعا ذكوريا..

وكشف النقيب البصراوي على أن المحاميات في المغرب يمثلن نسبة كبيرة في مجموع العدد الإجمالي للمهتمين لمهنة المحاماة  إلا أنهن شبه غائبات  على مستوى القرار المهني مشيرا بلُغة الأرقام إلى وجود حوالي 15 الف محام وأن عدد أعضاء المجالس 255 في 17 هيئة، لكن عدد النساء بالمجالس لا يتجاوز 23، بينما لا توجد هنالك نقيبة كما أن بعض المجالس ليست بها تمثيلية نسائية، معتبرا على أن هذا الواقع ناتج عن غياب تمييز ايجابي لفائدة المحاميات مما جعل للقرار المهني طابعا ذكوريا.

المكاسب التي لا ينص عليها القانون تبقى هشة ومبدأ الكوطا خيار لتعزيز تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية..

كما شدد المحامي الإتحادي على أنه في أفق صدور قانون جديد للمهنة هنالك حراك حقيقي بالنسبة لقطاع المحامين الإتحاديين الذين ينتمون لحزب ينبَني جزء مهم من تصوره على المساواة في المجتمع وبين النساء والرجال في كل القطاعات ومنها قطاع المحامين مما يستدعي بذل مجهود في التحسيس ومع المؤسسات ذات الصلة لكي يتضمن القانون الذي سيصدر تمييزا ايجابيا لفائدة المحاميات معتبرا أن هذا التمييز الإيجابي لن يتأتى إلا بترسيخ وتنزيل مبادئ المساواة التي نص عليها دستور 2011 وطرح مبدأ الكوطا كخيار لتعزيز تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية، وأن المكاسب التي لا ينص عليها القانون تبقى هشة.