أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يتوقع أن تناهز 2,6 مليار درهم في سنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات ي نتظر أن تفوق 3,57 مليار درهم في سنة 2025، قبل أن تناهز 2,08 مليار درهم في 2026.
ويتوقع المكتب خلال سنة 2023 القيام بمشاريع استثمارية بقيمة 957 مليون درهم، تتعلق أساسا بتمويل حصة المكتب في مشروع تطوير امتياز الاستغلال بتندرارة وصيانة أنبوب الغاز “المغرب-أوروبا”، وحصة المكتب في خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، وتطوير بئر الغاز “مسقالة”.
وبالنسبة لرقم المعاملات، فينتظر أن تبلغ 463 مليون درهم مع السنة، بارتفاع نسبته 42 في المئة مقارنة بإنجازات سنة 2022.
كما ذكر التقرير بأن الاقتصاد العالمي عرف خلال سنة 2023 انتعاشا إيجابيا لقطاع الطاقة والمعادن، وخاصة على إثر النمو القوي للطلب على المنتجات الطاقية، مما شجع على الاستثمارات في القطاع محققا تطورا إيجابيا في قطاع الهيدروكاربورات والمعادن.
وفي هذا السياق، يواصل المكتب بذل جهود كبيرة لمواكبة شركائه الاستراتيجيين في تنفيذ برامجهم الاستثمارية، مع مواصلة استراتيجيته الترويجية لجذب شركات نفطية جديدة للاستثمار في المغرب، ورفع دينامية التنقيب في الأحواض الرسوبية المغربية.
تعليقات
0