تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية بالمغرب

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء، بأن الوزارة تعكف على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية من أجل القيام بإحداث موانئ للاستقبال وشبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي.

وقالت بنعلي، خلال تقديمها للميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إن “هذا التحيين يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية”.

وذكرت الوزيرة بالرافعات الأساسية المعتمدة في مجال الطاقة والمتمثلة في وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتسريع الانتقال الطاقي، فضلا عن إجراءات وتدابير زجرية وضريبية.

واستعرضت أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتقب تنزيلها خلال سنة 2024 في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر، ومنها على الخصوص استكمال إعداد مشروع تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والشروع في إعداد إطار قانوني وتنظيمي متعلق بآلات الضغط.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة، أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة تطوير وإنجاز المحطة الشمسية “نور أطلس”، متوقعة أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2024، كما سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ “عبد المومن”، إضافة إلى متابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى”.

أما بخصوص مجال التقنيات والسلامة النووية، فتطرقت إلى آفاقه خلال سنة 2024، والمتمثلة أساسا في “مواصلة تعزيز التعاون التقني بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والوكالة المذكورة والدول الإفريقية، من خلال احتضان المتدربين الأفارقة على مستوى المؤسسات الوطنية”.

وعلى مستوى الرصد الاستشرافي الطاقي، ستعرف سنة 2024، إنجاز دراسة إحصائية متعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي بالقطاعات الاقتصادية، والعمل على وضع نظام معلوماتي مندمج لتعزيز تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية في إطار إنجاز الدراسة الإحصائية المتعددة القطاعات حول الاستهلاك الطاقي.