مسؤول أممي: المغرب في مصاف البلدان التي تولي أهمية كبرى للحوار حول قضايا حقوق الانسان

أكد مدير قسم معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إبراهيم سلامة، اليوم الجمعة بالقنيطرة، أن المغرب في مصاف البلدان التي تولي أهمية كبرى للحوار حول قضايا حقوق الانسان.

وقال سلامة، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في ورشة تفاعلية تمحورت حول موضوع “عمل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب”، نظمت في إطار المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إن “المغرب يؤكد موقعه وباستمرار كأحد البلدان التي تولي أهمية كبرى للنهوض بالحوار حول قضايا حقوق الانسان إن على الصعيد الإقليمي أو الدولي”.

وأضاف مدير قسم معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن التجربة المغربية في مجال إعمال ثقافة حقوق الإنسان “مهمة للغاية”.

وبخصوص تجربة الآلية المغربية للوقاية من التعذيب، أكد المسؤول الأممي أن هذه الآلية تقوم بعمل “طموح” و”متنوع” و”مفيد جدا”، معتبرا إياها في “طليعة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب التي تولي اتفاقية مناهضة التعذيب أهمية كبرى”.

وعن فحوى النقاشات التي تطبع جلسات هذا المؤتمر الإقليمي، قال سلامة، إن هذا اللقاء الدولي يعرف حضورا متميزا بالنظر إلى المداخلات النوعية المقدمة والنقاش التفاعلي الغني ورفيع المستوى الذي تعرفه الورشات ذات الصلة، مؤكدا أن اختيار المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للمغرب الذي يعد من أوائل الدول العربية التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، لعقد هذا المؤتمر الدولي “لم يكن اعتباطيا”.

ويعرف هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، ويتوخى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.

كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للمؤسسات الأمنية المشاركة فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.