عبد الرحيم شهيد: الحكومة تتعامل بإستخفاف مع ملف التعليم ويجب تجميد النظام الاساسي

أكد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن هناك ارتباك واستخفاف من قبل الحكومة في التعامل مع ملف التعليم والاحتقان الذي تعيشه المنظومة التربوية ببلادنا.

وأوضح شهيد خلال حلوله ضيفا على برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية مساء الأربعاء، أن قطاع التربية الوطنية لم يحظى بالأولوية لدى الحكومة، بل تمت اضافة قطاعات أخرى إليه في الهيكلة الحكومية، الشيء الذي أثر بشكل واضح على هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عبد الرحيم شهيد، أن الخرجات الاعلامية للاغلبية الحكومية في وقت متأخر هو ما زاد من الارتباك لدى الشغيلة التعليمية، التي تخوض سلسلة من الاضرابات بسبب النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. 

وشدد شهيد في هذا السياق، على ضرورة تجميد هذا النظام الاساسي، ومن تم مباشرة الحوار مع رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن الشغيلة التعليمية أبانت عن حسن نيتها وثقتها في الحكومة، لكن هذه الاخيرة تنكرت لاتزاماتها في البرنامج الحكومي ووعودها الانتخابية خاصة في مجال التعليم، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بعد سنتين ونصف من عمر الحكومة.

وسجل شهيد، بأن النظام الاساسي تضمن بنودا اقصائية وعدم الزيادة في أجور الاساتذة و العقوبات وغيرها من الامور، التي زادت من الاحتقان وأججت الأوضاع في قطاع التعليم. مضيفا أنه لابد من تحسين وضعية الاستاذ في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا خاصة الغلاء والتضخم الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد شهيد، على أن الحكومة تبنت شعارات لامعة في البداية، والاساتذة لم يلمسوا تنزيلها على أرض الواقع أو اتخاذ اجراءات لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بل على العكس اقرار نظام أساسي أجج الوضع وأشعل فتيل الاحتجاجات داخل القطاع.

ودعا شهيد، إلى إنقاذ الموسم الدراسي والعمل على طمأنة الشغيلة التعليمية وضمان حق التمدرس بالنسبة للتلاميذ، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الاتجاه. مسجلا بأن هناك ارتباك كبير وواضح داخل وزارة التربية الوطنية ومصالحها.

وطالب شهيد، بالعمل على فتح الحوار والنقاش مع رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الاساسي وعدد من القضايا الاخرى، والتراجع عن الاقتطاع من الاجور لفائدة الاساتذة.

ولم يفت رئيس الفريق الاشتراكي، أن سجل ضعف التواصل الحكومي وعدم خروج العديد من الوزراء للاعلام والتفاعل مع القضايا الاساسية التي تهم المواطنين، مؤكدا أن البرامج الحكومية المعلنة لا تتلاءم مع الواقع وبعيدة عن المواطن.

وخلص شهيد، إلى أن الحكومة اختارت عدم التفاعل مع مقترحات ومبادرات المعارضة، كما هو الشأن بالنسبة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، حيث لم تتفاعل الحكومة معها وعبرت عن رفضها لها، علما أنها تهم جوانب اجتماعية واقتصادية لتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة والفقيرة.