صندوق النقد العربي يكشف توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي

أفاد صندوق النقد العربي، بأنه من المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد المغربي ليرتفع من 1.3 في المائة في عام 2022 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2023 ونحو 3.3 في المائة في عام 2024.

ويعزى ذلك حسب تقرير معنون ب “آفاق الاقتصاد العربي” صادر أمس الاربعاء، إلى توقعات انتعاش القطاع الفلاحي خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة السنة الماضية، وأدت إلى تراجع الانتاج الفلاحي بشكل ملموس، حيث يسعى المغرب إلى تطوير سلاسل الانتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الاخضر 2020 – 2030 بهدف تحسين مردودية القطاع الفلاحي، وتحسين مستوى الانتاجية، و تحديث طرق التسويق والتوزيع، وتحسين البحث والتدريب وظروف العمل للمزارعين والعاملين، إضافة تطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام حول الأراضي الزراعية وتطوير الري وإعداد المجال الزراعي.

وسجل التقرير، بأنه يتوقع أن تشهد صناعة السيارات تحسنا خلال الفترة القادمة وخاصة في ضوء الاصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال اعتماد لوائح تنظيمية جديدة للاستثمار الخاص، وكذلك تبني عدد من الإصلاحات الضريبية. كذلك هناك توقعات بارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من العملات الصعبة.

وأشار التقرير، إلى أنه في حين كان للزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرا آثار سلبية على النمو ، وأضاف أعباء على النفقات الحكومية، فمن المرجح أن يكون الأثر محدودا، خاصة أنه وقع في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، كما سيدعم استضافة المغرب لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعافي قطاع السياحة.

وبالمقابل، توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2 في المائة خلال سنة 2023 .

وأشار الصندوق الذي يوجد مقره في أبوظبي ، إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.

وأضاف صندوق النقد العربي أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3 في المائة، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيان أصدره في أكتوبر المنصرم تباطؤ النمو الاقتصادي لدى الدول العربية عند 1.8 في المائة العام الجاري، على أن ينمو بنحو 3.6 في المائة في 2024.

وأوضح أن التوقعات بتباطؤ النمو ترجع إلى عدة عوامل من بينها تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لدى الدول المصدرة وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي.