الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقق نتيجة صافية إيجابية بقيمة 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022

حققت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتيجة صافية إيجابية بلغت 12,7 مليون درهم خلال سنة 2022.

وأكدت الهيئة، في تقريرها السنوي لسنة 2022، أنه “بالنسبة للسنة المالية 2022، كانـت نتيجة الاستغلال، والنتيجة الجارية والنتيجة الصافية إيجابية، إذ بلغت كل منها على التوالي 15.1 مليون درهم و 17.9 مليون درهم و 12.7 مليون درهم”.

وعرفت عائدات الاستغلال سنة 2022 ارتفاعا بواقع 2 بالمائة لتستقر في 173.6 مليون درهم، حيث ي عزى هذا التباين بشكل أساسي إلى ارتفاع العمولات على العمليات المالية بنسبة 68 بالمائة، وارتفاع العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بنسبة 154 بالمائة.

ومع ذلك تميزت سنة 2022 باستقرار مبلغ العمولة على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما عرف الرسم شبه الضريبي انخفاضا، بسبب تراجع حجم المعاملات ما بيـن سنتي 2021 و 2022.

وأبرز التقرير المذكور أيضا أن نسبة العمولات على الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغت 80 بالمائة من مجموع العمولات مقارنة ب 83 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة العمولة على العمليات المالية إلى 7 بالمائة.

وفي ما يخص العائدات المالية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد استقرت في 3 مليون درهم، أي عند نفس مستوى سنة 2021 نظرا لاستقرار الموجودات الموظفة.

بالنسبة لتكاليف الاستغلال، بلغت سنة 2022 ما مجموعه 158.4 مليون درهم، مسجلة بذلـك زيادة بنسبة 23 بالمائة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلـى ارتفـاع التكاليف الخارجية الأخرى (+20.8 مليون درهم) وتكاليف المستخدمين (7.7 مليـون درهم).

أما في ما يتعلق بتوزيع تكاليف الاستغلال، فهي تتكون أساسا من تكاليف المستخدمين (57 بالمائة)، والتكاليف الخارجية الأخرى (29 بالمائة) ومخصصات استخدامات الأصول الثابتة (10 بالمائة).

ومن جهة أخرى، أوردت الهيئة أن رؤوس الأموال الذاتية للسنة المالية 2022 ارتفعت إلى 247.8 مليون درهم مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ المخصص لميزانية الدولة كما هو منصوص عليه في قانون المالية 2022 (16.5 مليون درهم خام).