الدعوة إلى التعجيل بتنزيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالعمل الجمعوي ( منتدى)

 دعا المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”، المنعقد اليوم السبت بالصويرة، إلى التعجيل بتنزيل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالعمل الجمعوي، ولا سيما المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وأوصى هذا المنتدى، الذي يندرج في سياق تنفيذ برامج استراتيجية نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة لتنزيل مختلف السياسات العمومية المرتبطة بالمجتمع المدني والتقائيتها وتقييم البرامج.

كما شدد هذا اللقاء الوطني، الذي نظم بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على ضرورة مأسسة الإشراك الفعلي لجمعيات المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية في كافة مراحلها، دون الاقتصار على مرحلة تنفيذها، داعيا إلى إحداث فضاءات تواصلية على المستوى الترابي لرصد القضايا العمومية ومناقشتها.

وأوصى المنتدى باعتماد الشباك الوحيد في العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني وتخصيص شطر مالي ضمن الميزانيات الجماعاتية لتعزيز المشاركة المواطنة ودعم الهيئات الاستشارية، فضلا عن إدماج المشاركة المواطنة في المناهج والبرامج المعتمدة من قبل وزارة التربية والتكوين تأهيلا للأجيال المقبلة على قواعد المشاركة المواطنة.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، دعا المنتدى إلى تطوير المقتضيات القانونية المتعلقة بتشكيل الهيئات الاستشارية، مؤكدا على مطلب سن تشريعات جديدة للتفصيل والتدقيق في مهام الهيئات الاستشارية الترابية، وتوسيع صلاحياتها وتكريس استقلاليتها عن المجالس المنتخبة.

كما شدد على أهمية تقليص عدد توقيعات العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، والتعجيل بتبسيط مساطر تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتجاوز إكراهات العلاقة مع السلطات المحلية، مؤكدا الحاجة إلى تطوير وتحيين الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات،

وعلى مستوى تقوية القدرات، أوصى المنتدى بتكثيف التكوين الموجه لأعضاء الهيئات الاستشارية على المستوى الترابي، وتطوير قدرات الفاعل الجمعوي في مختلف مناحي العمل الجمعوي (المجال التواصلي، التدبير بالأهداف المبني على النتائج، التدبير والتسيير وفق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إعداد وصياغة المشاريع والبرامج، والولوج إلى التمويل العمومي.

وضمن التوصيات العامة، شدد المنتدى على أهمية التزام السلطات المحلية بالنصوص القانونية في علاقتها بالجمعيات بمناسبة التصريح بتأسيس الجمعيات، واعتماد سياسة/مقاربة المدن الولوجة، وإيلاء مقاربات القرب العناية القصوى في العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، مقترحا عقد مناظرة وطنية حول الديمقراطية التشاركية.

يشار إلى أن المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة” عرف تنظيم 3 ورشات متوازية، خصصت لتدارس ومناقشة ثلاث محاور أساسية حول “الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية وحصيلة التنزيل: المكتسبات والتحديات”، و”تكامل الأدوار والتنسيق بين الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية: مدخل لتعزيز المشاركة المواطنة”، و”تعزيز قدرات الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية: المداخل والمقاربات”.