زلفي.. أين هي وزارة التجهيز والماء من التعليمات الملكية وما الذي أعدته لمواجهة تحدي التغيرات المناخية…

ساءل الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، وزارة التجهيز والماء، عن التدابير الإستباقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وشددت النائبة البرلمانية عويشة زلفي، على أن المغرب يعيش تحدي وواقع التغيرات المناخية، في مقابل استمرار دوران الحكومة في مرحلة التشخيص، مؤكدة على غياب تنزيل وتفعيل السياسة المائية.

وذكَّرت البرلمانية الإتحادية بما قاله رئيس الحكومة عندما تحدث بمجلس المستشارين عن قدوم الأسوء، قبل أن تعلن وزارة التجهيز  عن صعوبة الوضع، متسائلة بالقول:” هل حددت الوزارة المجالات ذات الأولوية لمن له الحق في الماء؟ هل هو المواطن أو الأنشطة الصناعية والفلاحية أو السياحية؟”.

كما أشارت زلفي إلى أن الأزمة تتجاوز العطش لتكون أزمة إقتصادية واجتماعية وسوسيومجالية إضافة إلى كونها أزمة هجرة مجددة السؤال متسائلة عن مالذي حضرته الوزارة لهذا التحدي الذي يعد محددا للتنمية الاقتصادية والضامن للسلم الإجتماعي.

ووجهت عويشة زلفي سؤالها وزير التجهيز والماء قائلة :” أين هي الوزارة من التعليمات الملكية السامية، حيث أكد جلالته على ضرورة التركيز على الساحل والجدية واليقظة في تدبير الموارد المائية كمثال جهة كلميم واد نون الاي تمتد على واجهة اطلنتية مهمة من إقليم سيدي إيفني إلى كلميم إلى طانطان لكن أزيد من 500 ألف نسمة تعاني من العطش سواء داخل القرى أو داخل المدن”.

وإجابة على سؤال الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية،  تحدث نزار بركة، عن ما قامت به الوزارة طبقا للتوجيهات الملكية في مجال الماء من خلال تسريع وتيرة إنجاز السدود وأيضا العمل على الربط بين الأحواض المائية والتركيز على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وما هو مرتبط بالحفاظ على الفرشة المائية وتحسين النجاعة المائية.